ارتفاع أسعار القمح في روسيا (Getty)
أكد محللون، اليوم الاثنين، أن أسعار تصدير القمح الروسي زادت مجددا الأسبوع الماضي، نظرا للقلق من أن تلحق برودة الطقس والأمطار أضرارا بجودة المحصول، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة العملة الروسية (الروبل).
وقالت سوف إيكون، الروسية للاستشارات الزراعية، إن المزارعين أصبحوا أكثر قلقا بشأن المحصول الجديد نظرا لطقس شديد البرودة والرطوبة في الربيع. وما زال الكثير من المزارعين يتوقعون محصولا جيدا، لكن بجودة أقل.
وقالت سوف إيكون، الروسية للاستشارات الزراعية، إن المزارعين أصبحوا أكثر قلقا بشأن المحصول الجديد نظرا لطقس شديد البرودة والرطوبة في الربيع. وما زال الكثير من المزارعين يتوقعون محصولا جيدا، لكن بجودة أقل.
وتابعت: "يتخلف نثر البذور عن التوقيت المحدد. الطقس البارد في الأسابيع الماضية أثر سلبا على المحاصيل المحتملة، من بنجر السكر وفول الصويا والشعير، كما تتزايد مخاطر تطور الأمراض".
وقالت سوف إيكون وإيكار، وهي وكالة أخرى للاستشارات الزراعية مقرها في موسكو، إن سعر البحر الأسود تسليم ظهر السفينة للقمح الروسي المحتوي على نسبة بروتين 12.5 بالمئة زاد دولارا بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق، إلى 186.50 دولارا و186 دولارا للطن على الترتيب.
وحددت سوف إيكون سعر المحصول الجديد تسليم يوليو/ تموز وأغسطس/ آب عند 172-175 دولارا للطن، بارتفاع 1.50 دولار، بينما حددت إيكار الأسعار عند 174 دولارا، دون تغيير عن الأسبوع السابق. وزاد الروبل 0.7 في المئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع أسعار النفط.
وتضررت الصادرات إلى تركيا، ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي بعد مصر، بفعل نزاع تجاري بين موسكو وأنقرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سوف إيكون وتجار، الأسبوع الماضي، قولهم إن تركيا فرضت قيودا جديدة على القمح الروسي، لتقيد المشتريات كي تراوح بين 20-25 في المئة من جميع تراخيص الاستيراد الصادرة للقمح. لكن تركيا قالت إنه ليس صحيحا أن القيود وُضعت موضع التنفيذ.
وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية الروسية موجات من التوتر، ما جعل حجم التبادل التجاري يتراجع من 35 إلى نحو 28 مليار دولار عام 2016، قبل أن تشهد العلاقات تحسناً.
ورغم أن روسيا رفعت الحظر عن بعض المنتجات التركية سابقاً، إلا أنها أبقت الحظر على بعض السلع والمنتجات الزراعية، مثل البندورة والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، والتي بلغت قيمتها من الصادرات نحو 875 مليون دولار قبل عام 2015، وحصة البندورة منها 259 مليون دولار.
وكانت تركيا قد فرضت حظراً على استيراد بعض المنتجات، وذلك بإيقاف إصدار تراخيص استيراد زيت عباد الشمس، والقمح، والذرة من روسيا.
ويسعى الطرفان من خلال جولات المباحثات المستمرة إلى إزالة كافة قيود الحظر والعودة إلى علاقات اقتصادية طبيعية كالتي كانت عليه قبل عام 2015.
كما وقعت أزمة كبيرة بين مصر وروسيا العام الماضي نتيجة إصدار السلطات المصرية قراراً يوقف العمل بسياسة السماح باستيراد قمح يحتوي على نسبة 0.05% من فطر الإرغوت، ما أدى إلى توقف شحنات من القمح الروسي.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقالت سوف إيكون وإيكار، وهي وكالة أخرى للاستشارات الزراعية مقرها في موسكو، إن سعر البحر الأسود تسليم ظهر السفينة للقمح الروسي المحتوي على نسبة بروتين 12.5 بالمئة زاد دولارا بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق، إلى 186.50 دولارا و186 دولارا للطن على الترتيب.
وحددت سوف إيكون سعر المحصول الجديد تسليم يوليو/ تموز وأغسطس/ آب عند 172-175 دولارا للطن، بارتفاع 1.50 دولار، بينما حددت إيكار الأسعار عند 174 دولارا، دون تغيير عن الأسبوع السابق. وزاد الروبل 0.7 في المئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع أسعار النفط.
وتضررت الصادرات إلى تركيا، ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي بعد مصر، بفعل نزاع تجاري بين موسكو وأنقرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سوف إيكون وتجار، الأسبوع الماضي، قولهم إن تركيا فرضت قيودا جديدة على القمح الروسي، لتقيد المشتريات كي تراوح بين 20-25 في المئة من جميع تراخيص الاستيراد الصادرة للقمح. لكن تركيا قالت إنه ليس صحيحا أن القيود وُضعت موضع التنفيذ.
وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية الروسية موجات من التوتر، ما جعل حجم التبادل التجاري يتراجع من 35 إلى نحو 28 مليار دولار عام 2016، قبل أن تشهد العلاقات تحسناً.
ورغم أن روسيا رفعت الحظر عن بعض المنتجات التركية سابقاً، إلا أنها أبقت الحظر على بعض السلع والمنتجات الزراعية، مثل البندورة والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، والتي بلغت قيمتها من الصادرات نحو 875 مليون دولار قبل عام 2015، وحصة البندورة منها 259 مليون دولار.
وكانت تركيا قد فرضت حظراً على استيراد بعض المنتجات، وذلك بإيقاف إصدار تراخيص استيراد زيت عباد الشمس، والقمح، والذرة من روسيا.
ويسعى الطرفان من خلال جولات المباحثات المستمرة إلى إزالة كافة قيود الحظر والعودة إلى علاقات اقتصادية طبيعية كالتي كانت عليه قبل عام 2015.
كما وقعت أزمة كبيرة بين مصر وروسيا العام الماضي نتيجة إصدار السلطات المصرية قراراً يوقف العمل بسياسة السماح باستيراد قمح يحتوي على نسبة 0.05% من فطر الإرغوت، ما أدى إلى توقف شحنات من القمح الروسي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
