مبادرة تتضمن خفض أسعار البنزين والكيروسين بنسبة 12.5%( أرشيف/GETTY)
أطلق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مبادرة تتضمن تخفيض أسعار البنزين والكيروسين بنسبة 12.5%، لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها اليمن.
وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية، محمد الحاوري، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد" إن المبادرة تؤسس لوضع يبعث على الإطمئنان في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، لكنه أكد أن المبادرة يستلزمها إصلاحات أخرى، تؤدي الى حالة من الإطمئنان والاستقرار الاقتصادي.
وكانت الحكومة اليمنية، رفعت الدعم عن الوقود بنسبة تتراوح بين 80 و120%، بعد أزمة وقود حادة تجاوزت الستة الأشهر، وتضمن القرار رفع سعر جالون (دبة) البنزين سعة 20 لتراً من 2500 ريال (11.6 دولار) إلى 4000 ريال (18.6 دولار)، غير أن التعديلات الجديدة تتضمن خفض سعرها مجدداً الى 3500 ريال 16.2 دولار).
وبررت الحكومة اليمنية، رفعها الدعم عن الوقود، بأن المستفيد الأكبر منه هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل، مشيرة إلى وجود سلبيات أخرى للدعم تتمثل بالتهريب والفساد من خلال السوق السوداء.
ويعاني الاقتصاد اليمني شبح الانهيار، في ظل انخفاض الايرادات العامة للبلاد، واستمرار تفجير أنابيب النفط، ما نتج عنه عجز كبير في الموازنة العام للبلاد للعام الجاري بنحو 3.15 مليارات دولار، وارتفاع الديْن العام، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
ويواجه اليمن صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط، الذي يعتمد عليه في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%.
واليمن منتج صغير للنفط، ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، حسب الإحصاءات الرسمية.
وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية، محمد الحاوري، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد" إن المبادرة تؤسس لوضع يبعث على الإطمئنان في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، لكنه أكد أن المبادرة يستلزمها إصلاحات أخرى، تؤدي الى حالة من الإطمئنان والاستقرار الاقتصادي.
وكانت الحكومة اليمنية، رفعت الدعم عن الوقود بنسبة تتراوح بين 80 و120%، بعد أزمة وقود حادة تجاوزت الستة الأشهر، وتضمن القرار رفع سعر جالون (دبة) البنزين سعة 20 لتراً من 2500 ريال (11.6 دولار) إلى 4000 ريال (18.6 دولار)، غير أن التعديلات الجديدة تتضمن خفض سعرها مجدداً الى 3500 ريال 16.2 دولار).
وبررت الحكومة اليمنية، رفعها الدعم عن الوقود، بأن المستفيد الأكبر منه هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل، مشيرة إلى وجود سلبيات أخرى للدعم تتمثل بالتهريب والفساد من خلال السوق السوداء.
ويعاني الاقتصاد اليمني شبح الانهيار، في ظل انخفاض الايرادات العامة للبلاد، واستمرار تفجير أنابيب النفط، ما نتج عنه عجز كبير في الموازنة العام للبلاد للعام الجاري بنحو 3.15 مليارات دولار، وارتفاع الديْن العام، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
ويواجه اليمن صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط، الذي يعتمد عليه في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%.
واليمن منتج صغير للنفط، ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، حسب الإحصاءات الرسمية.