مصرف ليبيا المركزي يعلن إيقاف أعماله كافة بعد اختطاف أحد مسؤوليه

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إيقاف أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته كافة، بعد اختطاف مجموعة مسلحة مجهولة أحد أبرز موظفيه. وذكر المصرف، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم اختطف من قبل جهة مجهولة من أمام بيته اليوم الأحد، كما تعرض مسؤولون آخرون للتهديد بالاختطاف.

وفيما ندد المصرف باختطاف مسلم، وجدد رفضه "هذه الأساليب الغوغائية التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدد سلامة موظفيه واستمرار عمل القطاع المصرفي"، أعلن عن وقف أعماله المصرفية كافة في إداراته ومنظوماته، وأنه "لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".

ومنذ أيام، تداولت وسائل إعلام ليبية تعرض مسؤولي مصرف ليبيا المركزي لتهديدات من جهات مجهولة، قبل أن يعلن محافظ المصرف الصديق الكبير ذلك في بيان أصدره الاثنين الماضي، أوضح فيه أنه اطلع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على "التهديدات المتزايدة التي تطاول أمن المصرف المركزي وسلامة موظفيه وأنظمته" على هامش لقائهما في العاصمة التونسية لمناقشة "التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي".

ونقل الصديق عن نورلاند تأكيده دعم بلاده "الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه".

الخلافات في مصرف ليبيا المركزي

وفيما تدور خلافات مكتومة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من جهة، ومجلس النواب من جهة أخرى، حول علاقة الجهتين بمحافظ المصرف الصديق الكبير، أصدر مجلس النواب الجمعة الماضي أمراً بإيقاف العمل بالقرار الصادر في العام 2018 بتكليف محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، واستمرار تفويض الكبير بمنصب المحافظ. وبرر مجلس النواب قراره إيقاف تكليف الشكري "لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه".

وجاء قرار مجلس النواب في ظل أنباء متزايدة عن عزم المجلس الرئاسي، بدعم من حكومة الوحدة الوطنية، إصدار مرسوم رئاسي بإيقاف الكبير عن أعماله في منصبه على خلفية تصرفه في وديعة مالية في إحدى الدول الصديقة لليبيا من دون أسانيد وغطاء قانوني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصادر لـ"العربي الجديد": محافظ ليبيا المركزي باقٍ في منصبه

وفيما تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن إحالة المجلس الرئاسي تقرير المراجعة الدولية الذي أنجزته شركة ديلويت الدولية حول مصرف ليبيا المركزي إلى مكتب النائب العام، لاحتوائه على مخالفات جسيمة مارسها المصرف المركزي، حجةً على ضرورة إخضاع الكبير للتحقيق من قبل النائب العام، أصدر مجلس النواب بياناً، ليل الأمس، ندد فيه بـ"محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين"، قبل أن يسحب البيان بعد نشره بساعة.

وفي البيان المسحوب، طالب مجلس النواب النائب العام بالتدخل لوقف التهديدات التي يتعرض لها مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن التهديدات تلك "بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد".

وإلى جانب مطالبته النائب العام بالتدخل، طالب المجلس البعثة الأممية في ليبيا بـ"اتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا المركزي".