هل أصبحت إسرائيل خطرة للغاية على رأس المال الأجنبي؟

جاء تخفيض تصنيف إسرائيل من A+ إلى A من قبل وكالة فيتش العالمية، التي تعتبر الأكثر تسامحاً وتفاؤلاً تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، لتصبح ثالث وكالة تصنيف ائتماني تخفّض تصنيف إسرائيل، بعد "موديز" و"ستاندرد آند بورز". كما توقعت الوكالات الثلاث أيضاً نظرة سلبية، وهذا يعني أنها تنوي تخفيض التصنيف مرة أخرى خلال العام المقبل.

ويضيف موقع "كالكاليست تك" أنه "الآن، من المستحيل أن نزعم أن أي وكالة تبالغ، كما حاولت الحكومة أن تزعم في فبراير/ شباط عندما أعلنت موديز لأول مرة عن تخفيض تصنيفها". ويقول الموقع إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل قد جرى بالفعل في السوق، و"هذا ليس بمثابة وسام شرف". ويتابع: "فضلاً عن ذلك، فقد أصبحت إسرائيل الآن على أعتاب الدرجة الاستثمارية. ولا يُسمح للعديد من الهيئات المالية المؤسسية، بما في ذلك صناديق التقاعد، بالاستثمار في أي مكان يتمتع بتصنيف ائتماني أدنى. وهذا يعني أن تخفيض التصنيف الائتماني يهدد بشكل مباشر الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، في وقت ينأى فيه المستثمرون بأنفسهم بالفعل بسبب الحرب والاحتجاجات ضدها".

ويشرح الموقع الإسرائيلي، في تقرير نشره اليوم الأحد، أنه "في سوق رأس المال يشرحون أن الفجوة في العائد بين سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الأميركية المعادلة، فضلاً عن مستوى مقايضات التخلف عن سداد الائتمان (التي تعمل مقياساً لعلاوة المخاطر الحكومية)، تعكس تصنيفاً ائتمانياً أقل من A. ووفقاً للإجماع، فإن التصنيف الائتماني هو BBB، وفي بعض الحالات أقل من ذلك، وهذا يعني ثلاث درجات على الأقل أقل من التصنيف الرسمي".

تأثير التصنيف على الشركات

ويوضح جيل بوفمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي، أن "تسعير مخاطر إسرائيل في الأسواق (وفقاً لمستوى مقايضة مخاطر الائتمان) يشير حتى إلى مستوى تصنيف أقل كثيراً من المستوى الحالي، وهو ما يشير إلى ردة فعل مبالغ فيها إلى حد كبير من جانب الأسواق العالمية". وعلاوة على ذلك، فإن التصنيف الائتماني لسندات الحكومة الإسرائيلية يؤثر بتصنيف سندات الشركات الإسرائيلية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أرباح قياسية.. شركات إسرائيلية تستفيد من حرب الإبادة في غزة

ومن المتوقع أن تصدر وكالة موديز تحديثاً للتصنيف الائتماني في الأيام المقبلة، كما تفعل كل ستة أشهر. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن التحديث القادم متوقع في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، يمكن لوكالات التصنيف إصدار تحديثات في أي لحظة. وتشير الظروف الخلفية إلى أن مزيداً من تخفيضات التصنيف قادمة.

وبحسب وزارة الخزانة، بلغ العجز الحكومي في يونيو/ حزيران 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعدلات في تاريخ البلاد، وهو بعيد كل البعد عن سقف 6.6% المسموح به قانوناً. وكان من المفترض أن توافق الحكومة أمس على ميزانية الدولة لعام 2025، لكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث ذلك. ووفقاً لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العمل على الميزانية لن يبدأ إلا بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر/ تشرين الأول.

وسبق لشركة التصنيف ستاندرد آند بورز أن أصدرت تقريراً خاصاً للمستثمرين، أعلنت فيه أن المخاطر في ما يتعلق بإسرائيل تتزايد، بسبب توسع الصراع في الشرق الأوسط، بعد الاغتيالات في بيروت وطهران، وردة الفعل المتوقعة من حزب الله وإيران.

ويأتي ذلك بعد خفض التصنيف في إبريل/ نيسان إلى A1، وأرفقت وكالة ستاندرد آند بورز أيضاً لإسرائيل توقعات سلبية لخفض آخر، وقالت الشركة إن تصعيد الصراع إلى ساحات إضافية قد يؤدي إلى خفض آخر يطاول الاقتصاد الإسرائيلي. وأرفقت وكالة موديز التي خفضت تصنيف إسرائيل بالفعل في فبراير/ شباط، توقعات سلبية لخفض آخر.

وأوضحت الشركة أنه "لا يزال هناك خطر لا يستهان به من التصعيد إلى صراع عسكري حقيقي بين إسرائيل وحزب الله أو إيران بشكل مباشر".