الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء العهدة الرابعة

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية بأن بوتفليقة "سيقدم استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية المنتظرة في 28 إبريل الحالي".

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "طبقاً للأحكام الدستورية وقصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية"، وذلك "اعتباراً من التاريخ الذي ستقرر فيه الاستقالة".

وتأتي هذه التطورات، بحسب البيان، عقب تعيين بوتفليقة لحكومة تصريف أعمال أعلن عنها مساء أمس الأحد.

وتفسح استقالة بوتفليقة الباب أمام نقلٍ سلس للسلطة، وتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تقر بحالة شغور منصب الرئيس، وتسمح بانعقاد المجلس الدستوري وفقاً للإخطار بالاستقالة الذي يقدمه الرئيس.

وتبعاً لذلك، سيتولّى رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 45 يوماً، قبل أن يدعو إلى انتخابات رئاسية في غضون الـ90 يوماً الموالية، لكن بعض المصادر تتحدّث عن إمكانية استقالة بن صالح من منصبه كرئيس لمجلس الأمة وإفساح المجال لشخصية أخرى لتولي المنصب، قد يتم تعيينها خلال الساعات المقبلة، ضمن سبعة مقاعد شاغرة في مجلس الأمة.

وتتعلق القرارات الدستورية التي تحدث عنها بوتفليقة ويعتزم إصدارها، بإمكانية طرحه تعديلاً دستورياً عبر غرفتي البرلمان للمادة الدستورية المتضمنة إنشاء لجنة لمراقبة الانتخابات لتصبح هيئة دستورية عليا للتنظيم والإشراف الكامل على الانتخابات، وهو أبرز مطلب لقوى المعارضة السياسية والحراك الشعبي.

كذلك سيُعلن بوتفليقة عن تعيين أعضاء هيئة تنظيم الانتخابات التي تضّم في الوقت الحالي 410 أعضاء، والتي تسمى لجنة مراقبة الانتخابات حتى 11 مارس/ آذار الماضي، حيث قام بوتفليقة بإنهاء مهام أعضائها وإنهاء مهام رئيسها، عبد الوهاب دربال.

ويكون بوتفليقة بهذا الإعلان قد وفّر لنفسه مخرجاً سياسياً ونهاية مشرفة لفترة حكمه بتجنيب البلاد انسداداً سياسياً بسبب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، وذلك تلافياً لتوترات داخلية قد ترهق الجزائر والجيش والمؤسسات الدستورية، وبغرض توفير آليات دستورية تضمن انتقالاً سلساً للسلطة في ظلّ الدستور واستجابة لمطالب الحراك الشعبي.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد طالب في 26 مارس/ آذار الماضي ومساء أول من أمس السبت، بتطبيق المادة 102 من الدستور، فيما طالبت مجمل القوى السياسية الموالية والمعارضة والقوى المدنية الرئيس بالاستقالة من منصبه وتجنيب البلاد أزمة دستورية.