الدولار يتراجع 50 قرشاً في السوق السوداء في مصر

21 ابريل 2016
شركة صرافة في مصر (فرانس برس)
+ الخط -

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، اليوم الخميس، وذلك غداة إقدام البنك المركزي المصري على إغلاق 9 شركات صرافة، بشكل نهائي، بعد اتهامها بالتلاعب بسوق الصرف والمضاربة على الدولار.

وتراوح سعر العملة الأميركية في السوق السوداء اليوم بين 11 و11.05 جنيهاً، ما يعني انخفاضاً بأكثر من 50 قرشاً عن تعاملات أمس الأربعاء.

وقال مدير شركة صرافة في حي المهندسين في الجيزة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك حالة حذر وترقب كبير جداً بعد أن أغلق المركزي المصري 9 شركات صرافة أمس الأربعاء.

وأضاف أن الدولار تراجع في السوق السوداء إلى ما بين 11 و11.05 جنيهاً، وسط توقف شبه تام للتعاملات.

وأكد أن قرار إغلاق 9 شركات صرافة صدم السوق، مرجحاً أن يواصل الدولار الانخفاض إلى غاية الأحد أو الإثنين المقبل، قبل أن يستأنف مجدداً موجة الصعود في ظل تراجع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

من جهته، أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن إلغاء تراخيص 9 شركات صرافة، بشكل نهائي، بعد ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار في السوق الموازية، على حد قوله.

وأوضح نجم، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، أن هذا القرار جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطباً نهائياً، لكن في قانون البنك المركزي الجديد، الذي يجرى إعداده حالياً، سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين، ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس الأربعاء، قد نفى وجود أي نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة الجنيه.


وأكد أن ما يتردد في السوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أي جهات خارجية في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

ورأى أن "الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار في السوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل هذه الأخبار الكاذبة، لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويلحق ضرراً كبيراً بالصناعة المصرية وبالاستقرار".

غير أن السوق السوداء تجاهلت تصريحات عامر، حيث قفز الدولار مساء أمس إلى أكثر من 11.50 جنيهاً.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.


المساهمون