اقتحم مسلحون حوثيون، مساء الثلاثاء، فرعاً لمصرف الكريمي التجاري وعدة فروع لشركات ومحال للصرافة، وقاموا بمصادرة ملايين من مختلف العملات، في تطور خطير يهدد سمعة القطاع المصرفي في اليمن.
وأكد مسؤول في مصرف الكريمي لـ"العربي الجديد"، أن "مسلحين حوثيين مع أفراد من جهاز الأمن القومي "المخابرات"، اقتحموا فرعاً للمصرف بشارع القيادة في العاصمة صنعاء، وقاموا أولاً بإزالة كاميرات المراقبة ومصادرتها وأخذ السيرفر، قبل الاعتداء على الموظفين ونهب أموال من الصناديق تقدر بالملايين، ثم قاموا بإغلاق الفرع".
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن "سلطات الحوثيين أبلغتهم أنها إجراءات أمنية لضبط سعر الصرف وحماية الريال الذي هوى، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته وبلغ 480 ريالا للدولار الواحد، بينما يبلغ السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي 380 ريالا للدولار".
وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على المؤسسات المالية إلى تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وركود النظام المصرفي، نظراً لإقبال عملاء المصارف على سحب الودائع.
وتسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر، إلى 419 ريالا مقابل الدولار، خلال نوفمبر، قبل أن ينخفض سعر الصرف إلى 450 ريالا للدولار في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2017، ويتهاوى أكثر مقتربا من 500 ريال للدولار، منذ مطلع يناير الجاري.
وأكدت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" أن المسلحين الحوثيين اقتحموا فروعا لشركتي سويد والصيفي للصرافة، وقاموا بإغلاقها بعد نهب ملايين من مختلف العملات.
وقال مسؤولو الكريمي وسويد والعمقي، إن "سلطات الحوثيين أبلغتهم أن ما حدث هو إجراءات أمنية لحماية الريال، وأن أموالهم سيتم وضعها في فرع البنك المركزي بصنعاء، كضمان لعدم التلاعب بسعر الصرف".
فيما أكد خبراء في الاقتصاد أن هذه الإجراءات تدمّر سمعة القطاع المصرفي في صنعاء، وستترك تداعيات خطيرة على الثقة في قطاع المصارف اليمني.