رجل يموّن دراجته البخارية بمنطقة عطار في موريتانيا(فرانس برس)
ترفض الحكومة الموريتانية خفض أسعار المحروقات، رغم مطالبة الأحزاب ومنظمات عمالية وشعبية بذلك، كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها معظم الدول التي تحرر أسعار الوقود، مثل السنغال والمغرب ومالي.
لكن الحكومة تبرر هذا الرفض، بحاجتها لتعويض الدعم الجزئي الذي خصصته للمحروقات في السنوات السابقة والتي كانت أسعار النفط الخام خلالها تفوق 110 دولارات.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن حكومة مالي مدينة بنحو 24 مليار أوقية (800 مليون دولار)، لصالح مورّدي المواد النفطية إلى البلاد. وتقول المصادر إن الحكومة ترغب في سداد كامل مديونيتها لموردي النفط، من خلال الفروق التي تحققها بين أسعار الشراء التي تشتري بها وفقاً للسوق العالمية، وبين أسعار البيع التي تبيع بها للمواطنين وتثبّتها منذ فترة، والتي تزيد حالياً عن السعر العالمي بفارق ملحوظ.
وتشير تقارير محلية إلى أن السلطات حققت أرباحاً تزيد عن 18 مليار أوقية (600 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الماضية من فارق أسعار النفط.
لكن الحكومة تبرر هذا الرفض، بحاجتها لتعويض الدعم الجزئي الذي خصصته للمحروقات في السنوات السابقة والتي كانت أسعار النفط الخام خلالها تفوق 110 دولارات.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن حكومة مالي مدينة بنحو 24 مليار أوقية (800 مليون دولار)، لصالح مورّدي المواد النفطية إلى البلاد. وتقول المصادر إن الحكومة ترغب في سداد كامل مديونيتها لموردي النفط، من خلال الفروق التي تحققها بين أسعار الشراء التي تشتري بها وفقاً للسوق العالمية، وبين أسعار البيع التي تبيع بها للمواطنين وتثبّتها منذ فترة، والتي تزيد حالياً عن السعر العالمي بفارق ملحوظ.
وتشير تقارير محلية إلى أن السلطات حققت أرباحاً تزيد عن 18 مليار أوقية (600 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الماضية من فارق أسعار النفط.
وقال رئيس الوزراء، يحيى ولد حدمين، إن "الدولة ومنذ سنوات، أنشأت صندوقاً لدعم المحروقات، وبالتالي عندما تتراجع الأسعار يتم تعويض المبالغ المسحوبة من الصندوق لدعم هذه المواد إلى حين حصول التوازن، وعندها يتم التفكير في التخفيض".
وتكشف أسعار المحروقات في موريتانيا عن غلاء كبير، حيث شهدت أسعارها ارتفاعات متتالية بين عامي 2013 و2014. ووصل سعر ليتر المازوت إلى 381 أوقية (1.3 دولار)،
والبنزين 400 أوقية (1.34 دولار).
وطالبت جمعية حماية المستهلك في موريتانيا، في بيان صحافي، بخفض أسعار المحروقات "حتى لا تبقى نشازاً في محيطها العربي والأفريقي"، داعية إلى إنصاف المستهلك الموريتاني "وألا يكون حظه من خفض أسعار النفط عالمياً مجرد وعود جوفاء وبقاء الأمور على ما كانت عليه، في الوقت الذي يشكو فيه من الغلاء وتردي الخدمات الأساسية".
وتعتبر الجمعية أن أسعار المحروقات في موريتانيا تظل الأعلى من نوعها في المنطقة. وأضافت أن "التراجع الذي شهده النفط عالمياً لم يسفر عن أي تخفيضات في أسعار هذه المواد الحيوية، على عكس ردة الفعل في حال ارتفعت الأسعار، فإنها سرعان ما تعرف طريقها إلى الصعود وتكون الذريعة الجاهزة".
وفي السياق ذاته، اتهمت الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا (منظمة عمالية)، الحكومة الموريتانية بالتربّح من أسعار المحروقات، وقالت الكونفيدرالية إن الدولة تربح نحو 120 أوقية عن كل ليتر وقود يشتريه المواطن، متهمة إياها بأنها "تتكسّب بصفة غير شرعية على حساب المواطنين".
كما طالبت عدة أحزاب بخفض أسعار المحروقات تماشياً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، واعتبرت أن إصرار الحكومة على إبقاء أسعار المحروقات على ما هي عليه، يؤثر سلباً على المستوى المعيشية للمواطنين.
(الدولار الأميركي = 300 أوقية مالية)
وتكشف أسعار المحروقات في موريتانيا عن غلاء كبير، حيث شهدت أسعارها ارتفاعات متتالية بين عامي 2013 و2014. ووصل سعر ليتر المازوت إلى 381 أوقية (1.3 دولار)،
وطالبت جمعية حماية المستهلك في موريتانيا، في بيان صحافي، بخفض أسعار المحروقات "حتى لا تبقى نشازاً في محيطها العربي والأفريقي"، داعية إلى إنصاف المستهلك الموريتاني "وألا يكون حظه من خفض أسعار النفط عالمياً مجرد وعود جوفاء وبقاء الأمور على ما كانت عليه، في الوقت الذي يشكو فيه من الغلاء وتردي الخدمات الأساسية".
وتعتبر الجمعية أن أسعار المحروقات في موريتانيا تظل الأعلى من نوعها في المنطقة. وأضافت أن "التراجع الذي شهده النفط عالمياً لم يسفر عن أي تخفيضات في أسعار هذه المواد الحيوية، على عكس ردة الفعل في حال ارتفعت الأسعار، فإنها سرعان ما تعرف طريقها إلى الصعود وتكون الذريعة الجاهزة".
وفي السياق ذاته، اتهمت الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا (منظمة عمالية)، الحكومة الموريتانية بالتربّح من أسعار المحروقات، وقالت الكونفيدرالية إن الدولة تربح نحو 120 أوقية عن كل ليتر وقود يشتريه المواطن، متهمة إياها بأنها "تتكسّب بصفة غير شرعية على حساب المواطنين".
كما طالبت عدة أحزاب بخفض أسعار المحروقات تماشياً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، واعتبرت أن إصرار الحكومة على إبقاء أسعار المحروقات على ما هي عليه، يؤثر سلباً على المستوى المعيشية للمواطنين.
(الدولار الأميركي = 300 أوقية مالية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
