الحكومة المغربية تعرض برنامجها الإصلاحي غداً

يعرض رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، غداً الأربعاء، البرنامج الحكومي الذي يعد بمثابة خارطة طريق للإصلاحات، التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها، في عددٍ من المجالات والقطاعات.

وكان من المقرر أن يعرض برنامجه الحكومي يوم الجمعة الماضي، لكنه تم إرجاء ذلك بسبب خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، بشأن بعض المحاور الواردة في البرنامج، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة.

ومن المرتقب أن يعقد مجلسا النواب والمستشارين مساء غد، جلسة مشتركة يقدم خلالها العثماني برنامجه الحكومي، دون مناقشة فرق الأحزاب البرلمانية، فيما سيخصص الأسبوع المقبل لمناقشات هذه الأحزاب، ثم التصويت على البرنامج بالتأييد أو الرفض.

ووفق الدستور المغربي، فإن البرنامج الحكومي يشمل الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف المجالات، لاسيما في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

وينص الفصل 88 من الدستور، على أن البرنامج الحكومي يكون محط مناقشة أمام مجلسي البرلمان، يعقبھا تصويت في مجلس النواب، لمنح الحكومة الثقة.

وفي هذا السياق، يتوقع أستاذ القانون الدستوري، عثمان الزياني، أن لا يخرج البرنامج الحكومي عن سياق برنامج الحكومة السابقة، لأن هناك الكثير من مشاريع عهد الحكومة السابقة بحاجة إلى الاستمرارية والتكملة.

وأوضح الزياني لـ"العربي الجديد" أن هذه المشاريع تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الحرص الكبير على الاهتمام بالأولويات الكبرى خلال هذه المرحلة، حسب ما صرح به رئيس الحكومة الجديد.

ورأى المتحدث أن الحكومة ستحاول مواصلة الإصلاحات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بورش العدالة، والتنمية القروية.

كما أشار إلى "أنه يبقى أيضاً الاهتمام بالبعد الأفريقي أحد الأولويات التي ستنال الحظ الوافر من طرف البرنامج الحكومي، وذلك على مستوى جل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاماً مع الخطاب الملكي في العاصمة السنغالية دكار، بمعنى أن البرنامج سيتضمن آليات تطوير العلاقات المغربية الأفريقية".

وبحسب المحلل، فإن أول تحدٍّ يبقى، هو مشروع قانون المالية الذي أثر التأخر في إقراره على حجم الاستثمار الداخلي والخارجي ونسيج المقاولات الصغرى والكبرى، مما أثار تذمراً حتى لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال.

كما يبقى الرهان أيضاً بالنسبة لحكومة العثماني، على حماية حقوق الإنسان، ومحاربة اقتصاد الريع، والفساد، وإيجاد حلول لمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق مستوى متقدم من النمو الاقتصادي، بما يمكنها من تجاوز إخفاقات الحكومة السابقة.