الحكومة الفلسطينية تدرس إجراءات مشددة لكبح تفشي كورونا

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "اليوم، سجلت أربع إصابات لطالبين وطالبة قادمين من بريطانيا، وهم من أهل المناطق المحتلة عام 1948، ويسكنون في رام الله، وتم نقلهم إلى مستشفى هوغو تشافير في رام الله للعزل الصحي، والحالة الرابعة لطبيب يعمل في مستشفى هداسا في القدس، وهو من مدينة الخليل، وسيتم القيام بالإجراءات الوقائية لوضعه في الحجر الصحي"، مؤكدا أن هناك تعقبا للمخالطين من قبل الأجهزة الأمنية والصحية.
وأوضح ملحم أن "العينات التي أخذت من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت، بعد الكشف عن إصابة أمس، كانت جميعها غير مصابة، وهناك 37 عينة ننتظر نتيجتها، وإجمالي العينات التي أخذت في فلسطين منذ ظهور الفيروس بلغت 3945 عينة، وظهرت نتائح 3908 منها".
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن "رئيس الوزراء محمد اشتية سيتخذ، غدا الأحد، تدابير احترازية مشددة لمنع تفشي وباء كورونا وتقليص مساحة انتشاره". 
وردا على أسئلة الصحافيين، حول إمكانية فرض حظر التجوال ضمن الإجراءات، قال ملحم: "كل الاحتمالات متوقعة لحماية شعبنا من هذه الجائحة التي أتتنا على حين غرة، ولا ندّعي أن لدينا كامل الجاهزية لمواجهة كورونا، ولكن نسخّر أقصى ما لدينا لمنع التفشي".
وبعد تضارب الأنباء حول وجود إصابات بين الأسرى، قال ملحم: "الشواهد حول الإجراءات في سجون الاحتلال، من عزل وطريقة تعامل السجانين تشبه عمليات الحجر الصحي، تشير إلى أن ثمة شيئا يجري، ولم نتأكد من وجود إصابات. تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، وطلبنا تزويدنا بتقارير رسمية عن حقيقة ما يجري بحق الأسرى، ونعتبر الأسرى في خطر، ونحمّل إسرائيل مسؤولية الأوضاع الصعبة".

وأوضح أن السلطات الصحية تعاني من "نقص في شرائح فحص كورنا، والعالم كله يعاني من ذات النقص، ونجتهد بكل ما أوتينا من علاقات مع الأصدقاء والأشقاء لكي نحضر المزيد منها، حتى نتمكن من إجراء الفحوص اللازمة للمشكوك في إصابتهم بالفيروس".