الحقّ في الصحّة لأغنياء لبنان.. فقط

في لبنان، تكثرُ قصص الموت على أبواب المستشفيات. وعادة يكون أبطالها فقراء عاجزين عن تأمين كلفة علاجهم، فيموتون لأن المستشفيات لا تستقبلهم من دون مال. الحكومة بدورها لا تؤمّن الطبابة المجانية للجميع، لتكون الصحة فقط من نصيب الأغنياء أو الطبقة الوسطى، علماً بأن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي جيد للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. أما قانون "حق المريض في الموافقة المستنيرة"، فما زال قابعاً في الأدراج.

أخيراً، ازداد القلق بعد الحملة التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور، والتي كشفت عن فساد في الأمن الغذائي والصحي. في هذا الإطار، يقول رئيس لجنة الصحة النيابية، عاطف مجدلاني، لـ "العربي الجديد"، إن "الحق في الصحة تضمنه شرعة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. ببساطة، يحق للمريض أن تتم معالجته". يلفت إلى أن "قانون الموافقة المستنيرة (مشاركة المريض في الخيارات التي تتعلق بصحته) يشدد على ضرورة إخبار المريض كل شيء عن صحته، حتى لو أصيب بمرض يهدد حياته، مثل السرطان. إلا أن تطبيق ذلك قد يصطدم بعقبات كثيرة، بسبب لجوء بعض الأطباء إلى مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للمريض".

يتابع مجدلاني: "من المؤسف أنه ليست هناك مساواة في تأمين الطبابة للمرضى في لبنان. البعض قادرون على تأمين كلفة علاجهم، فيما يعجز الفقراء عن الأمر. من هنا، نعمل على الحد من المشاكل، من خلال تأمين صحي للمريض يحفظ كرامته، على أن يعرض المشروع على لجنة الصحة النيابية".

أما نقيب الأطباء، أنطوان بستاني، فيقول لـ "العربي الجديد: "لم يحصل المواطن اللبناني على حقه في صحة جيدة، وخصوصاً بعد سلسلة الفضائح الأخيرة المتعلقة بالأمن الغذائي. وتتمثل المشكلة الأكبر في غياب أي قانون لضمان الشيخوخة، علماً بأنه حق". ويضيف: "تجبي الدولة الضرائب من المواطنين من دون أن تؤمن لهم الطبابة، بعكس الدول الأوروبية، على سبيل المثال لا الحصر".

أما مستشار وزير الصحة، بهيج عربيد، فيوضح، لـ "العربي الجديد"، أنه "في ظل زيادة نسبة الفقر في لبنان، بالإضافة إلى الأزمة التي تعانيها الدولة، ستكون الحكومة يوماً ما عاجزة عن تأمين الطبابة للمواطنين". والسبب الرئيسي برأيه يتعلق بـ "عبء النازحين السوريين". ويضيف أن "هذا الوضع السيىء سينعكس سلباً على اللبنانيين الذي سيجدون أنفسهم عاجزين عن تأمين تكاليف علاجهم. من هنا لا بد من إعادة النظر في النظام الصحي، خصوصاً أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، في ظل غياب قانون لضمان الشيخوخة".