الحرب الإسرائيلية على "التجمع الوطني الديمقراطي"

تعتبر الهجمة الإسرائيلية الحالية، اليمينية عموماً، ومن بنيامين نتنياهو خصوصاً، على أعضاء الكنيست العرب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي نقلةً خطيرة في حملة الاستهداف والإقصاء التي يتعرّض لها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، وأحزابه الوطنية وممثلوه المنتخبون، في الكنيست والمجالس البلدية والقروية وغيرها. وقد تذرّع اليمين الإسرائيلي الحاكم في هجمته هذه بزيارة أعضاء الكنيست من "التجمع" عائلات شهداء، سقطوا في القدس في المواجهة مع الاحتلال، وما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامينهم. وقد لبى النواب، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعوة عائلات هؤلاء الشهداء، لمساعدتهم في استعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال التي تضع شروطاً قاسية جداً لإعادتها، لإذلال أهالي الشهداء ومعاقبتهم، بعد هدمها منازلهم في عقاب جماعي.
يعود اختيار نتنياهو (واليمين في إسرائيل) أعضاء الكنيست من حزب "التجمع" لتصعيد الحرب ضدهم لاعتقاده بسهولة حصوله على دعم المجتمع اليهودي وقادته في خطوته التصعيدية، خصوصاً وأن المؤسسة اليمينية في إسرائيل تعمل، بأدواتها وأذرعها الأمنية والإعلامية، ليل نهار، منذ فترة طويلة، لتعميق مشاعر الكراهية لدى اليهود ضد قيادات "التجمع"، بدعوى دعم أعضائه وقادته المقاومة الفلسطينية، ورفضهم الإملاءات الإسرائيلية.
الأخطر في أغراض الحملة اليمينية الجارية ضد زحالقة وزعبي وغطاس محاولة تقديمهم للمحاكمة وإخراجهم من الكنيست، أو سن قانون يتيح إخراج نواب منتخبين من الكنيست بعد موافقة 90 نائباً، وبالتالي، إلغاء نتائج الانتخابات الحرة وإرادة المجتمع العربي الذي انتخبهم، ليكونوا ممثلين له في البرلمان الإسرائيلي. إذ يريد نتنياهو واليمين إيصال رسالة، ليس فقط لأعضاء حزب "التجمع"، بل لجميع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، أن المسموح للنواب اليهود ليس مسموحاً للنواب العرب، وأن الأكثرية اليهودية اليمينية هي التي تحدّد أجندة ممثلي الجماهير العربية المنتخبين في الكنيست، بمعنى أنه ممنوع عليهم أن يتدّخلوا في السياسة والأمن، وعليهم أن يتخلوا عن هويتهم الوطنية الفلسطينية، ويتنصلوا من انتمائهم للشعب العربي الفلسطيني، ويتخلوا عن دعمه في مقاومة الاحتلال. وكذلك أن لا يقف أيٌّ من الأعضاء العرب في الكنيست ضد العنصرية والتطرّف، كما فعل جمال زحالقة، في مخاطبته نتنياهو، من على منصة الكنيست: "نحن الجماهير العربية، كنا هنا في هذه البلاد قبلك وسنستمر بعدك". بل يريد نتنياهو واليمين أن ينحصر دور ممثلي الجماهير العربية بمطالباتٍ ببعض الحقوق المدنية، وأن يقبلوا ما يفرضه عليهم اليمين اليهودي، وهذا لا يحدث إلا في الأنظمة الديكتاتورية التي لا علاقة لها بالحد الأدنى من القيم الديمقراطية.
تبنّت الحكومة الإسرائيلية عائلة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة إحراق أسرة دوابشة أحياء، ولم تتخذ أيّ إجراء ضدها، بل تمولها، وزيارة وزيرة القضاء، إيليت شكيد، من حزب البيت اليهودي، هذه العائلة، أكبر دليل. أما أن يلبي أعضاء عرب في الكنيست دعوةً من عائلات شهداء متحتجزة جثامينهم، لمساعدتهم على إعادتها ودفنها وقراءة الفاتحة على أرواح هؤلاء الشهداء، فهذا ممنوع، وجريمة كبرى في الديمقراطية اليهودية. لذلك، بات مطلوباً من الكل العربي الفلسطيني في الداخل، وبالتحديد من جميع أعضاء القائمة المشتركة، أن يعوا تماماً أن المواجهة مع اليمين الإسرائيلي دخلت مرحلةً جديدة، وبحاجةٍ إلى خطواتٍ موحدة لإفشالها، وللاستمرار في مسؤولياتهم تجاه شعبهم وقضاياه التي انتخبهم من أجلها. وكان يُفترض أن يزور جميع أعضاء القائمة عائلات الشهداء المتحجزة جثامينهم من القدس فوراً، بعد سماعهم التحريض من نتنياهو، فمشروع اليمين لا ينحصر في إخراج "التجمع" فقط، بل بإخراجهم جميعاً من الحالة السياسية والوطنية، بضرب الأسافين والاستفراد بمجموعة الآن، وبالأخرى غداً.