البنوك تستعد لإطلاق القرض التساهمي (فاروق بطيشة/فرانس برس)
أعلن وزير جزائري، اليوم الاثنين، أن بلاده تدرس إطلاق عملية اقتراض داخلية جديدة على شكل "سندات خزانة"، من دون فوائد، بحلول أيار/مايو المقبل.
وقال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، في تصريح صحافية على هامش جلسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان): "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد (سندات خزانة)، خلال هذه السنة ولكن من دون فوائد".
وتقدر مدة القرض، حسب الوزير الجزائري، من 3 إلى 5 سنوات ولن يتم اكتتابه في البورصة كون السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون آجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15عاما.
وذكر أن إطلاق "القرض السندي" قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حال مصادقة الحكومة الجزائرية عليه في مايو/ أيار المقبل، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، قال الوزير بابا عمي إن "البنوك تعكف حاليا على إعداد إطلاق القرض التساهمي (قرض إسلامي) قبل نهاية السنة الجارية"، موضحا أن هذا النوع من القروض لا يقدم نسب فائدة، بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة.
وكانت السلطات الجزائرية قد أطلقت في أبريل/نيسان 2016، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 5 %، مكنتها من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار، وهي نتيجة وصفها خبراء بـ"الضعيفة وتعكس عزوف مواطنين عن العملية".
وقال الوزير الجزائري السابق للاستشراف، بشير مصيطفى، في تصريحات سابقة، إن "الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، هو تصحيح السياسة النقدية للبلاد وتوحيدها في نفس الوقت".
وتسعى السلطات الجزائرية، حسب مسؤولين في الحكومة، إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حاليا في السوق الموازية، في ظل تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب الأزمة النفطية.
وصرح رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائري (حكومية) بوعلام جبار، في 15 فبراير/ شباط الجاري، أن البنوك الحكومية المعتمدة في البلاد، ستطلق خلال النصف الأول من العام الجاري، صيغة جديدة من التمويلات الإسلامية.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" الكويتي، و"بنك السلام" الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وقال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، في تصريح صحافية على هامش جلسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان): "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد (سندات خزانة)، خلال هذه السنة ولكن من دون فوائد".
وتقدر مدة القرض، حسب الوزير الجزائري، من 3 إلى 5 سنوات ولن يتم اكتتابه في البورصة كون السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون آجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15عاما.
وذكر أن إطلاق "القرض السندي" قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حال مصادقة الحكومة الجزائرية عليه في مايو/ أيار المقبل، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، قال الوزير بابا عمي إن "البنوك تعكف حاليا على إعداد إطلاق القرض التساهمي (قرض إسلامي) قبل نهاية السنة الجارية"، موضحا أن هذا النوع من القروض لا يقدم نسب فائدة، بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة.
وكانت السلطات الجزائرية قد أطلقت في أبريل/نيسان 2016، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 5 %، مكنتها من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار، وهي نتيجة وصفها خبراء بـ"الضعيفة وتعكس عزوف مواطنين عن العملية".
وقال الوزير الجزائري السابق للاستشراف، بشير مصيطفى، في تصريحات سابقة، إن "الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، هو تصحيح السياسة النقدية للبلاد وتوحيدها في نفس الوقت".
وتسعى السلطات الجزائرية، حسب مسؤولين في الحكومة، إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حاليا في السوق الموازية، في ظل تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب الأزمة النفطية.
وصرح رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائري (حكومية) بوعلام جبار، في 15 فبراير/ شباط الجاري، أن البنوك الحكومية المعتمدة في البلاد، ستطلق خلال النصف الأول من العام الجاري، صيغة جديدة من التمويلات الإسلامية.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" الكويتي، و"بنك السلام" الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
