التنافسية في الكويت ترفع الاستثمار التقني

تعدد في خدمة العميل
وتقدم شركات "مدى" و"فاست تلكو" و"كيمز" و"كواليتي نت" و"غلف نت"، تضاف إليها شركات زين وأوريدو وفيفا للاتصالات، خدمات الإنترنت، وذلك وسط منافسة كبيرة تجعل العميل في السوق هو المستفيد الأكبر من الخدمات. مع تأكيد المسؤولين في قطاع الاتصالات والإنترنت، أن الكويت قد خطت في السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة في سبيل تطوير خدمات وشبكات الإنترنت وخدمات البيانات في السوق المحلية. وقد اتخذت الكويت العديد من الإجراءات، أهمها تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات، والاتجاه نحو الاعتماد على الحكومة الذكية لربط جميع إدارات الدولة ببعضها، وتسهيل وتسريع إجراء المعاملات فيها.
ويشير رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، المهندس سالم الأذنية، إلى أن قطاع الإنترنت في الكويت يعد من القطاعات التحويلية التي تعتمد على الكابلات البرية والبحرية للاتصال بباقي أنحاء العالم. فالدولة تربط المقيمين فيها بشبكة الإنترنت العالمية عبر الكابلات البحرية في مضيق هرمز، فضلاً عن الكابل البري مع السعودية.
ونوه الأذنية إلى أن السوق الكويتية تعد من الأكبر في المنطقة من حيث عدد الشركات الموجودة فيها. ويقول في تصريح لـ"العربي الجديد": إن هيئة تنظيم الاتصالات بصدد وضع مشروع قانون لإقراره في مجلس الأمة، بغية توفير المزيد من الكابلات البرية والبحرية، وذلك للمساعدة في عدم توقف الخدمة في حال انقطاع الكابلات الموجودة حالياً، مبيناً أن الدولة تستثمر مبالغ كبيرة لا تقل عن 300 مليون دولار سنوياً في سبيل إعادة تجديد الآلات وأبراج الإنترنت المتواجدة في العاصمة وغيرها من المناطق.

2.5 مليون عميل
من جهته، يعتبر الرئيس التنفيذي السابق في شركة مدى للإنترنت، أحمد الإبراهيم، أن الشركات الموجودة في السوق والتي يصل عددها إلى خمس شركات، تعمل بعد نيلها رخصاً من الحكومة الكويتية وتقدّم الخدمات السلكية واللاسلكية، فيما تشتري شركات الاتصالات خدمات الإنترنت ونقل المعلومات منها لتبيعها للعملاء فيما بعد.
ويقول: "في بداية عمل شركات الإنترنت في الدولة، كانت الحكومة تطرح مناقصات لتغطية مناطق في الشبكة العنكبوتية، فتتقدم شركتان أو أكثر ويتم اختيار الأبرز بينها، قبل أن يصبح الأمر فيما بعد عن طرح اختيار الحكومة لجهة أو شركة ومنحها التراخيص اللازمة للعمل من دون شروط مسبقة. أما اليوم، فالعين مركزة على هيئة تنظيم الاتصالات والتي من المفترض أن تضع قوانين نافذة لعمل القطاع خلال الفترة الأخيرة من العام.
ترتفع نسبة انتشار الإنترنت والاتصالات في الكويت إلى نحو مرة ونصف من عدد السكان. ويقول الإبراهيم في هذا الصدد، إن السبب يعود إلى القدرة المالية العالية الموجودة لدى المقيمين، وتوافر أنواع عديدة من الهواتف التي تناسب جميع الشرائح. ويكشف الإبراهيم أن عدد العملاء الذين يحصلون على خدمات الإنترنت مباشرة لقاء اشتراكات من الشركات يصل إلى 2.5 مليون عميل، مع إضافة نحو 4.5 ملايين عميل في شركات الاتصالات والهاتف النقال، فضلا عن نحو 200 ألف خط إنترنت في الشركات والهيئات والوزارات الموجودة في السوق المحلية.
ويبين الابراهيم أن أسعار خدمات الإنترنت في الكويت تتراوح بين 200 و600 دولار تقريباً للمنازل والشركات، وذلك للسرعات التي تقدمها الشركات، والتي تبدأ من 4 غيغابايت وما فوق، موضحاً أن شركات الاتصالات تشتري خدمات الإنترنت منها وتبيعها للعملاء، لقاء اشتراكات وباقات تبدأ من 35 دولارا شهرياً وتصل 180 دولاراً تقريباً.
ومن جانبه، يلفت المدير العام في شركة "زاجل للاتصالات"، خليفة الصولة، إلى أن شركات الإنترنت العاملة في السوق تتعاقد سنوياً مع أبرز الشركات العاملة في تطوير الشبكات، أمثال "سيسكو" و"إريكسون" و"هواوي" وغيرها، وذلك من أجل تطوير خدماتها وشبكاتها ومرافقها. ويؤكد الصولة أن خدمات الإنترنت باتت تمثل جزءاً كبيراً من أرباح شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، خصوصاً في ظل تطور استخدام التطبيقات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويكشف الصولة في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأرباح تشكل نحو 21٪ تقريباً من أرباح إحدى الشركات (شركة زين للاتصالات عن عام 2014)، ومنوها إلى أن الدولة بدأت، في السنوات الماضية، خطة التحول نحو الحكومة الذكية، ورصدت مبالغ كبيرة في سبيل ربط شبكات الوزارات والهيئات الحكومية ببعضها البعض، وذلك في سبيل ملاحقة التطور التقني والمعلوماتي المتواصل، والتقدّم على مؤشر الجاهزية الإلكترونية على المستوى العالمي.
ويشير الإبراهيم إلى أن الأرقام والإحصاءات تبين أن شركات الإنترنت تتنافس فيما بينها داخل المنزل الواحد أحياناً. إذ يظهر من خلال سجلات الشركات أنه في حالات عديدة، هناك اشتراكان للإنترنت في المنزل الواحد، كل منهما لشركة مختلفة. ويوضح أن السبب يعود إلى المنافسة والعروض المغرية التي تقدّمها الشركات الخمس العاملة في السوق.
ويقول الإبراهيم إن معدل الإنفاق على الاشتراك في خدمات الإنترنت لكل مشترك ما بين منزله وهاتفه النقال تصل إلى 200 دولار شهرياً تقريباً، كاشفاً أن 80٪ من عملاء المنازل في شركات الإنترنت، يعدون من المشتركين أيضاً في الخدمات عبر هواتفهم الذكية.

إقرأ أيضاً: النفط يعود إلى الواجهة