التقشف السعودي يؤثر على شركات الإنشاء والإسمنت والتصنيع

ويعد قطاع الإنشاءات واحداً من القطاعات التي شهدت تقليصات أو إلغاء في تنفيذ نسبة منها، بسبب سياسات الترشيد التي اتبعتها المملكة العام الماضي، لمواجهة هبوط الإيرادات المالية، نتيجة تراجع أسعار النفط الخام، فيما سيتأثر قطاعا الإسمنت والتصنيع، نتيجة رفع الدعم عن الطاقة المزمع وصوله للمعدل العالمي بحلول 2020، كونهما من القطاعات كثيفة استخدام الطاقة التي تتمتع حالياً بالدعم الحكومي.

وبدأت المملكة منذ نهاية العام 2015 بتنفيذ رفع تدريجي عن أسعار الطاقة (الوقود بأنواعه والكهرباء)، بهدف ترشيد استهلاكه من جهة، والوصول إلى الأسعار العالمية خلال السنوات المقبلة.

في المقابل، فضل بنك HSBC، في تقريره، التوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى، مثل البتروكيماويات والمصارف والصحة التي لا تعتمد فقط على الطلب المحلي.

وتوقع HSBC تحسن بيئة العمل في السعودية خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار النفط والتقدم في تطبيق رؤية 2030. وقال إن "الإصلاحات التي تقوم بها المملكة ستحسن الإنتاجية وستقوي الاقتصاد، وإن خلقت تحديات قصيرة الأمد".

وتقدمت السعودية مرتبتين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إلى المركز 94 عالمياً مقارنة مع 96 في تقرير 2016، من أصل 190 اقتصاداً حول العالم.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي، الصادرة نهاية العام الماضي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً لتصل للمعدل العالمي في 2020.

وستفرض السعودية في الربع الثاني من 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ، بنسبة 100% ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 50% على المشروبات الغازية.

ومن المقرر أن تفرض السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

(الأناضول)