أكد البنك الدولي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتاج إلى النمو بمعدل 6.5 في المئة سنويّاً، من أجل توفير 30 مليون فرصة عمل، خلال 7 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2020، بهدف خفض معدل البطالة المرتفع في المنطقة، وهو مستوى يزيد بواقع 1 في المئة عن متوسط النمو الذى سجلته خلال العقد الماضي.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تستطيع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلق 24 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات (من 2014 – 2020)، من خلال معدل نمو اقتصادي، قدره 5 في المئة سنويّاً، وأشار إلى أن هذا الرقم كاف فقط لمنع معدلات البطالة من الارتفاع.
وأضاف البنك في تقرير اقتصادي حمل عنوان "التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية، تحديات أمام سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، صادر في السابع من أغسطس /آب، بشأن الأوضاع الاقتصادية فى 7 دول شرق أوسطية، هي مصر وتونس وليبيا واليمن والأردن وإيران ولبنان، إن التوقعات الاقتصادية متفائلة بانتعاش النمو في كل من مصر، وتونس، الأردن، وإيران في عام 2014.
وأشار التقرير، إلى أن النشاط الاقتصادي، من المرجح أن يعود من جديد في ليبيا، ولبنان، واليمن، بشرط استقرار الأوضاع الأمنية.
وقال التقرير: إن وتيرة النمو المتوقع، لا تزال أقل بكثير من معدلات النمو السريع، التي شهدتها هذه الدول في الفترة ما بين عام 2000 إلى عام 2011.
كما أشار التقرير إلى أن استدامة النمو، تظل أمراً غير مؤكد حيث إن هذه الاقتصاديات تعاني منذ فترة طويلة من مشكلات هيكلية، تسببت في تقييد تحرك اقتصاداتها إلى مسار أعلى، من حيث النمو والاستدامة.
وقال البنك الدولي، وفقاً للتقرير: إن معدل النمو المطلوب لدول الشرق الأوسط السبع، التي شملها التقرير، لخفض معدل البطالة، يقدر بأعلى من المستوى المطلوب لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد يفوق معدل 7 في المئة.
وبلغ معدل البطالة فى مصر فى الربع الرابع من العام المالي 2013 /2014 ما يقرب من 13.4 في المئة، بينما بلغ فى الأردن خلال الربع الرابع من 2013 حوالي 11 في المئة، وفى تونس 15.3 في المئة.
وقال التقرير: بينما كانت هذه الدول تسجل نمواً سريعاً قبل عام 2011، فإن هذا النمو كان غير مستدام.
وقال البنك الدولي إنه لكسر حلقة "السياسات الفقيرة/النمو الفقير"، التي يتسم بها النمو الاقتصادي في هذه الدول قبل عام 2010 وحتى الآن، فإن معدلات النمو يجب ان تتضاعف من مستوياتها الحالية المنخفضة، فى الدول السبع التي شملها التقرير.
وقال البنك: علاوة على ذلك يمكن استدامة النمو، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، والتي تمهد الطريق للقطاع الخاص بأن يقود النمو، ويخلق فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
