استمع إلى الملخص
- التوقعات المستقبلية الإيجابية: النظرة المستقبلية لعمان مستقرة مع توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي واستمرار زخم الإصلاح المالي والاقتصادي بين 2024-2027.
- التوقعات الاقتصادية والمالية: توقعت الوكالة فوائض مالية بنسبة 1.9% خلال 2024-2027، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% سنوياً، مع فوائض في الحساب الجاري بنسبة 1.2%.
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+"، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة. وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية.
ويمثل مؤشر التصنيف "-BBB" لدى وكالة ستاندرد أند بورز أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويعتبر بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان إلى هذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض منذ عام 2017، جراء تأثيرات الأزمات الناتجة من انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا "كوفيد-19"، واستغرقت سلطنة عُمان سنتين ونصف سنة من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.
وقالت ستاندرد أند بورز أمس الجمعة، إن "الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز".
وفي مطلع مايو/ أيار، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية، وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط. وقالت ستاندرد أند بورز إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024-2027 بشرط الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة. وأرجعت الوكالة تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة خفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
وتوقعت الوكالة أن تحقق الميزانية العامة لسلطنة عمان فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9% خلال الفترة 2024 - 2027، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2025 - 2027، الذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024 - 2027، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027 إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% سنوياً. كذلك توقعت الوكالة أن يسجل الحساب الجاري فوائض مالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 - 2027.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5%، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى لأسعار الفائدة مواكبة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها المركزي الأميركي. وتتوقع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
(رويترز، قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
