الاستثمارات الناجحة تحتاج للحنكة (مروان نعماني/فرانس برس/getty)
اختيار البيئة الاستثمارية والاطلاع على القوانين وخصوصاً الاستثمارية منها والتعرف إلى النظام القضائي والإجراءات التشريعية والحكومية... مبادىء أساسية اتفق خبراء الاستثمار وأصحاب أعمال على أهمية توافرها لضمان نجاح أي مشروع استثماري سواء كان محلياً أو حتى خارج الدولة التي ينتمي إليها صاحب رأس المال.
وبعد هذه المبادىء، لا بد من الإلمام بإجراءات الحوكمة والشفافية ما يتيح للمستثمر تحسس الخُطى قبل أن يجازف بأمواله، ومستقبله الاقتصادي، ويجنبه الوقوع في فخ أنظمة ربما تروج لفرص استثمارية دون توفير مناخ حقيقي يضمن تحقيق الغاية من الاستثمار وهي تحقيق الأرباح وتنمية الاستثمار وتطويره.
البيئة الآمنة
يقول الرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية بالبحرين، الدكتور أكبر الجعفري، في حديث مع "العربي الجديد" انه "يمكننا خلق استثمارات ناجحة في أي مكان شرط أن تتوافر ظروف معينة أبرزها الحوكمة والتي تتضمن إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات. بالإضافة إلى توافر نظام قضائي مستقل وعادل". ويشرح الجعفري أنه "في الدول الغربية نجد أن الأرباح الاستثمارية قليلة، ومع ذلك تذهب الاستثمارات إلى هناك بحثاً عن ملاذ آمن، ففي بريطانيا هامش الأرباح بسيط لكن الاستثمار بها منتعش لأنها تتمع بنظام قضائي عادل، ما يجعل البيئة الاستثمارية آمنة قانونياً".
ويضيف: "لكن في العالم الثالث يمكن جني أرباح أكثر لكن المخاطر عالية نتيجة غياب النظام القضائي العادل الذي يكفل حماية الاستثمارات من أي نزاعات أو "تغول" من جانب استثمارات أخرى أو قرارات حكومية غير مدروسة".
ويشدد الجعفري على أنه "من أسباب نجاح أي استثمار فاعلية الحوافز التي تقدمها الحكومات، وهنا لا بد من إدراك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عمود الاستثمار في أي دولة، ولذلك نحث الحكومات على تهيئة بيئة جاذبة ومنح حوافز للمشروعات أو الشركات الجديدة لفترات زمنية مختلفة تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات في حال الشركات الصناعية، وتتمثل هذه الحوافز في المساندة وحماية المشروعات الناشئة من سطوة واحتكار المشروعات القائمة بالفعل أو الأكبر منها".
ويردف: "يجب الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين أو بالأحرى الرياديين هم أذكياء، لكن هذا الذكاء فعال في أجواء لا تتحكم فيها القوانين بشكل صارم لأن الإبداع يحتاج إلى التحرر الفكري والعمل في مجال أوسع لممارسة الإبداع، بل أحياناً يكون الرياديون فوضويين، لكن هذه الفوضى هي التي تخلق إبداعات وأفكار جاذبة، ومن هنا يجب التنبه إلى عدم تحويل الرياديين إلى مديرين، لأن إدخال الريادي في الإدارة ربما يؤدي إلى فشل المشروع أو خسارة الاستثمارات، ولعلاج هذه الإشكالية يجب دعم الرياديين بمصادر أو برامج لإدارة استثماراتهم".
ويعتبر الجعفري أن "الشفافية لها علاقة طردية بنجاح الاستثمارات فكلما زادت كان الاستثمار ناجحاً ومنتعشاً، وكلما غابت المعلومات واختفت القواعد المؤسسة العادلة كلما اختنق الاستثمار".
تحقيق العائد
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي العماني أحمد بن سعيد كشوب لـ "العربي الجديد" إن" الهدف العام من أي استثمار هو تحقيق العائد أو الربح مع تنمية الثروة، وبالتالي فإن المخاطر تتمثل في عدم التأكد من تحقيق الربح المستهدف، لكن هذه المخاطر تختلف باختلاف مجال الاستثمار ونعني به هنا نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد".
ويشرح كشوب أن طريقة التأكد من تحقيق الهدف من الاستثمار تتم عبر اللجوء الى أدوات استثمار متعارف عليها، مثل الأوراق المالية، والعقار، والسلع، والمشروعات الاقتصادية، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، إضافة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار.
ويلفت الى أنه "يجب أن يأخذ صاحب المشروع في الاعتبار نوع الاستثمار ودراسة التحديات جيداً، قبل أن ينخرط فيه ويكون على دراية تامة بتحولات الأسواق الداخلية والخارجية، ومن ثم يتوجه إلى معرفة المناخ والبيئة التي سوف يضخ فيها أمواله ويبذل فيها جهده".
ويضيف كشوب: "لكي يكون لدينا استثمار ناجح لا بد من توافر بيئة آمنة ومستقرة سياسياً، فالاستثمارات تهاجر إلى حيث الاستقرار الذي يمثل لها ميزة نسبية ويضمن استمراريتها، وبالتطبيق على الحالة العربية نجد أن استثمارات كثيرة خرجت من مصر عقب ثورة 25 يناير ولم تعد حتى الآن نتيجة عدم ملاءمة المناخ الاستثماري، والحالة تنطبق على سوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن وغيرها من البلدان التي تشهد حراكاً ونزاعاً سياسياً".
ويردف كشوب: "يتوازى مع الاستقرار السياسي الاستقرار الإداري والتشريعي والإجرائي أيضاً، وسهولة تدفق الأموال ونقل الأرباح مع الحفاظ على المناخ بعيداً عن العمليات المشبوهة".
ويعتبر أن "أي مناخ استثماري حقيقي لن يتحقق ما لم تحدد الحكومات رؤيتها من خلال تحديد الأهداف والأولويات التي تصبو إليها عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع رؤوس الأموال المحلية لكي تقبل على الاستثمار الحقيقي بدلاً من تضخم السيولة في المصارف العربية دون استفادة حقيقية منها".
البيئة الآمنة
يقول الرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية بالبحرين، الدكتور أكبر الجعفري، في حديث مع "العربي الجديد" انه "يمكننا خلق استثمارات ناجحة في أي مكان شرط أن تتوافر ظروف معينة أبرزها الحوكمة والتي تتضمن إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات. بالإضافة إلى توافر نظام قضائي مستقل وعادل". ويشرح الجعفري أنه "في الدول الغربية نجد أن الأرباح الاستثمارية قليلة، ومع ذلك تذهب الاستثمارات إلى هناك بحثاً عن ملاذ آمن، ففي بريطانيا هامش الأرباح بسيط لكن الاستثمار بها منتعش لأنها تتمع بنظام قضائي عادل، ما يجعل البيئة الاستثمارية آمنة قانونياً".
ويضيف: "لكن في العالم الثالث يمكن جني أرباح أكثر لكن المخاطر عالية نتيجة غياب النظام القضائي العادل الذي يكفل حماية الاستثمارات من أي نزاعات أو "تغول" من جانب استثمارات أخرى أو قرارات حكومية غير مدروسة".
ويشدد الجعفري على أنه "من أسباب نجاح أي استثمار فاعلية الحوافز التي تقدمها الحكومات، وهنا لا بد من إدراك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عمود الاستثمار في أي دولة، ولذلك نحث الحكومات على تهيئة بيئة جاذبة ومنح حوافز للمشروعات أو الشركات الجديدة لفترات زمنية مختلفة تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات في حال الشركات الصناعية، وتتمثل هذه الحوافز في المساندة وحماية المشروعات الناشئة من سطوة واحتكار المشروعات القائمة بالفعل أو الأكبر منها".
ويردف: "يجب الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين أو بالأحرى الرياديين هم أذكياء، لكن هذا الذكاء فعال في أجواء لا تتحكم فيها القوانين بشكل صارم لأن الإبداع يحتاج إلى التحرر الفكري والعمل في مجال أوسع لممارسة الإبداع، بل أحياناً يكون الرياديون فوضويين، لكن هذه الفوضى هي التي تخلق إبداعات وأفكار جاذبة، ومن هنا يجب التنبه إلى عدم تحويل الرياديين إلى مديرين، لأن إدخال الريادي في الإدارة ربما يؤدي إلى فشل المشروع أو خسارة الاستثمارات، ولعلاج هذه الإشكالية يجب دعم الرياديين بمصادر أو برامج لإدارة استثماراتهم".
ويعتبر الجعفري أن "الشفافية لها علاقة طردية بنجاح الاستثمارات فكلما زادت كان الاستثمار ناجحاً ومنتعشاً، وكلما غابت المعلومات واختفت القواعد المؤسسة العادلة كلما اختنق الاستثمار".
تحقيق العائد
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي العماني أحمد بن سعيد كشوب لـ "العربي الجديد" إن" الهدف العام من أي استثمار هو تحقيق العائد أو الربح مع تنمية الثروة، وبالتالي فإن المخاطر تتمثل في عدم التأكد من تحقيق الربح المستهدف، لكن هذه المخاطر تختلف باختلاف مجال الاستثمار ونعني به هنا نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد".
ويشرح كشوب أن طريقة التأكد من تحقيق الهدف من الاستثمار تتم عبر اللجوء الى أدوات استثمار متعارف عليها، مثل الأوراق المالية، والعقار، والسلع، والمشروعات الاقتصادية، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، إضافة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار.
ويلفت الى أنه "يجب أن يأخذ صاحب المشروع في الاعتبار نوع الاستثمار ودراسة التحديات جيداً، قبل أن ينخرط فيه ويكون على دراية تامة بتحولات الأسواق الداخلية والخارجية، ومن ثم يتوجه إلى معرفة المناخ والبيئة التي سوف يضخ فيها أمواله ويبذل فيها جهده".
ويضيف كشوب: "لكي يكون لدينا استثمار ناجح لا بد من توافر بيئة آمنة ومستقرة سياسياً، فالاستثمارات تهاجر إلى حيث الاستقرار الذي يمثل لها ميزة نسبية ويضمن استمراريتها، وبالتطبيق على الحالة العربية نجد أن استثمارات كثيرة خرجت من مصر عقب ثورة 25 يناير ولم تعد حتى الآن نتيجة عدم ملاءمة المناخ الاستثماري، والحالة تنطبق على سوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن وغيرها من البلدان التي تشهد حراكاً ونزاعاً سياسياً".
ويردف كشوب: "يتوازى مع الاستقرار السياسي الاستقرار الإداري والتشريعي والإجرائي أيضاً، وسهولة تدفق الأموال ونقل الأرباح مع الحفاظ على المناخ بعيداً عن العمليات المشبوهة".
ويعتبر أن "أي مناخ استثماري حقيقي لن يتحقق ما لم تحدد الحكومات رؤيتها من خلال تحديد الأهداف والأولويات التي تصبو إليها عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع رؤوس الأموال المحلية لكي تقبل على الاستثمار الحقيقي بدلاً من تضخم السيولة في المصارف العربية دون استفادة حقيقية منها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
