الاحتلال يقطع أرزاق 3500 عامل فلسطيني في المقالع

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت المقالع القريبة من قرية بيت فجار في 21 مارس/ آذار، بعد أربعة أيام من طعن اثنين من سكان بيت فجار جنديّاً إسرائيليّاً وإصابته، مما اعتبره مراقبون عقاباً جماعياً ضد الفلسطينيين، وهو نوع من العقاب يحظره القانون الدولي.

ولا يُصدر الاحتلال الإسرائيلي تصاريح جديدة للفلسطينيين أصحاب المقالع منذ نحو 20 عاماً.
وقالت ساري بشي، مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش": "وعد الجيش الإسرائيلي بتيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لكن بدلاً من ذلك ها هو يخنق صناعة يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مع دعم الصناعة نفسها في المستوطنات الإسرائيلية".

وتبريرا للإغلاق، قال الجيش الإسرائيلي للمنظمة الحقوقية، وهو يحتل الضفة الغربية المحتلة منذ نحو 50 عاما، في رسالة، إن المقالع كانت تعمل دون تصاريح وتمثل تهديدا للسلامة ومخاطر بيئية. لكن منذ 1994 رفض الجيش بشكل ممنهج إصدار تصاريح للمقالع الفلسطينية، رغم تخصيصه مساحات كبيرة من الأرض في الضفة الغربية لمقالع المستوطنات الإسرائيلية، في خرق للقانون الدولي.

وقالت المنظمة إن إصدار التصاريح للمقالع الفلسطينية خضع لتطبيق معايير سلامة وبيئية معقولة، وهو السبيل المناسب للتصدي لأية اعتبارات بيئية أو ما يتعلق بالسلامة، وليس الحرمان التعسفي من التصاريح ثم إغلاق المقالع غير المرخصة.

ويثير توقيت الإغلاق تساؤلات حول احتمال لجوء السلطات الإسرائيلية إلى معاقبة سكان القرية على أعمال لم يرتكبوها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قتل أحد المارة جريمة خطيرة يجب محاسبة المسؤولين عنها، لكن على السلطات الإسرائيلية ألا تعاقب من لا صلة لهم بهذه الجريمة.

ويحظر القانون الدولي الإنساني المنطبق في الأراضي المحتلة، معاقبة أفراد على أعمال لم يرتكبوها، ويطالب إسرائيل بتيسير الحياة المدنية العادية للفلسطينيين قدر الإمكان، بما يشمل التنمية الاقتصادية.

وفي تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي بعنوان "تجارة الاحتلال"، وثّقت هيومن رايتس ووتش المعاملة الإسرائيلية التفضيلية للمقالع بالمستوطنات على حساب مقالع الفلسطينيين.