ويستهدف قرار الاحتلال هذا، قرى "بيت سيرا، وبيت لقيا، وخربثا المصباح، والطيرة"، فيما يبلغ عدد سكان تلك القرى الأربع نحو 26 ألف نسمة، وسيجعل القرار الإسرائيلي سكان تلك القرى يتبعون إدارياً بخدماتها ومعاملاتها كما قرى شمال غرب القدس لبلدة الرام، شمال القدس.
وقال الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وليد وهدان، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار الظاهر منه نقل تلك القرى إدارياً للقدس، لكنه على ما يبدو أن هناك شيئاً آخر يراد منه، والسؤال المطروح هو ما الفائدة الحقيقية من هذا القرار، رغم أنه تاريخياً تتبع تلك القرى لرام الله".
وأضاف: "الاحتلال يتحكم بكل شيء ويستطيع أن يضيف أو يعدل، ولكن بالنسبة لنا الموضوع متابع من قبل أعلى الهرم في هيئة الشؤون المدنية، وتم الحديث فيه خلال اليومين الماضيين، لأننا في النهاية ننظر لمصلحة مواطنينا".
ونوه إلى أنه رغم أن كل شيء سيتم نقله إدارياً إلى القدس ويتبع للسلطة الفلسطينية بالنهاية، إلا أنه لا نعلم ما المقصود منه، ونخشى أن يكون وراءها ما وراءها، ولا بد أن يكون هناك أمور أخرى، ونخشى أن يتسبب القرار بمعاناة للسكان ويوقعهم بظروف صعبة.
وتابع أن "الاحتلال أبلغ الشؤون المدنية والمجالس المحلية بأنه يوجد توجه في هذا الاتجاه، لكن ستتم مباشرة مراجعتهم في الموضوع ومتابعته، لدينا موقف واضح، هو أمر لا يخدم المواطنين".
من جهتها، نشرت مُحافِظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، على صفحتها في "فيسبوك"، تصريحاً، لفتت فيه، إلى أن "ممثلين عن قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا والطيرة ووجهاء من المنطقة الحدودية غرب رام الله التقوا بها، لمناقشة آليات مواجهة قرار الاحتلال ضم هذه القرى إلى مديرية الارتباط في ضواحي القدس، وما لذلك من أبعاد خطيرة وإشكاليات حقيقية على كافة المستويات".
وأوضحت غنام أن رؤساء تلك المجالس وممثلي تلك القرى، أكدوا على جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الإطار الشعبي لمواجهة هذا القرار الجائر، الذي يؤثر سلباً على المواطنين، بل ويأخذ أيضاً طابعاً سياسياً يحمل بطياته أبعاداً خطيرة.
وبيّنت غنام أن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أن تكاتف المؤسسة الرسمية والشعبية والتعاون والتكامل بين الجميع سيساهم في فضح ممارسات الاحتلال ووقف هذه الإجراءات المرفوضة شعبياً ورسمياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
