الانتخابات الرئاسية الجزائرية: وزير الداخلية مديراً لحملة تبون

اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين وزير الداخلية إبراهيم مراد، مديراً لحملته في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك قبل بدء حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية في 14 أغسطس/آب الجاري، فيما كشف القضاء اليوم عن ارتفاع عدد المتهمين في قضية شراء توقيعات الترشح، إلى 77، بينهم ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية جرى استبعادهم من الترشح.

وعيّن تبون الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وزير الداخلية للتنسيق بين القوى والأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الداعمة له، لتنشيط حملته الدعائية في الولايات، وتمثيله في البرامج التلفزيونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان مراد سيستمر بالتزامن مع ذلك في منصبه وزيراً للداخلية، أم أن الرئيس الجزائري سيجري تعديلاً حكومياً طفيفاً ويختار وزيراً جديداً بالنيابة في المنصب ليتفرغ مراد لمهمته الجديدة.

 ومن شأن تعيين وزير الداخلية مديراً لحملة الرئيس الجزائري الانتخابية، خاصة في حال بقائه في منصبه الحكومي، أن يثير مخاوف جدية لدى المرشحين المتبقين، من أن تؤدي صفته الوظيفية وإشرافه على حكام الولايات والمقاطعات بصفته الحكومية، إلى دفع حكام الولايات للانحياز لصالح تبون، على حساب المرشحين المتبقين.

في الأثناء، اختار المرشح عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، مديراً لحملته الانتخابية. وسيشرف صادوق على تنسيق والتحضير للتجمعات الشعبية لحساني، فيما عيّن المرشح الثالث المتبقي، السكرتيرُ الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، النائبَ السابق في البرلمان جمال بالول مديراً لحملته الانتخابية.

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يحقق مع 3 مترشحين للرئاسة في "شراء توقيعات"

وفي سياق آخر كشف القضاء الجزائري أن عدد المتهمين في قضية الفساد التي شابت عملية جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ارتفع إلى 77 متهماً، خضعوا للاستجواب. وأفاد بيان اليوم لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي أن مجموع من تم تقديمهم للاستجواب بلغ 77 مشتبهاً به، بينهم ثلاثة مترشحين، هم مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة وعبد الحكيم عبادي. وتقرر وضع الثلاثة قيد الرقابة القضائية ما يلزمهم الحضور في مواعيد محددة أسبوعياً إلى مركز للأمن، فيما تم وضع 68 متهماً رهن الحبس المؤقت وإبقاء ستة متهمين في حالة سراح.