الاحتلال يشرع بتنفيذ قانون "التفتيش الجسدي"
لم تمضِ سوى ساعاتٍ قليلة على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، منتصف ليل أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الإشكالي مشروع "التفتيش الجسدي"، الذي قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عضو الكنيست جلعاد أردان، حتى شرعت قوات الاحتلال بحملة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وشملت حملة التصعيد الجديدة نصب حواجز، وتفتيش المركبات وأصحابها، والاعتداء الوحشي بالضرب على نساء ومواطنين فلسطينيين في وقفتين احتجاجيتين نظمتا قرب المسجد الأقصى وقبالة المحكمة المركزية الإسرائيلية في شارع صلاح الدين في المدينة المقدسة.
واعتدى جنود الاحتلال بوحشية، صباح اليوم، على مجموعة من المرابطات في منطقة باب المجلس، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، خلال وقفة نظمتها مجموعة من المرابطات احتجاجاً على منعهن من الدخول إلى المسجد، ما أدى لإصابة عدد من النسوة ومواطنين برضوض.
بموازاة ذلك، قمعت قوات الاحتلال، وقفة تضامنية مع الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء جعابيص، المعتقلة منذ نحو ثلاثة أشهر، بتهمة محاولة تنفيذ هجوم يستهدف جنوداً إسرائيليين عند حاجز الزعيم إلى الشرق من القدس المحتلة.
وسبق ذلك، قيام قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة طاولت نحو 20 مقدسياً، تركزت في بلدتي العيزرية وأبو ديس (شرقي القدس)، وفي البلدة القديمة من القدس، وفي العيسوية (شمال شرق القدس)، فيما أقامت تلك القوات حواجز تفتيش على جميع مداخل المدينة المقدسة.
ويمنح القانون الجديد شرطة الاحتلال الأدوات اللازمة للتعامل مع أي من الأشخاص، بينما هم يهمون في ارتكاب وتنفيذ أي من "أعمال العنف" ضد شخص آخر، كما ورد في نص مشروع القانون.
وفي تعليقه على مشروع قانونه هذا، أوضح أردان، أن الحديث يدور حول تعزيز هام لقدرات الشرطة وكفاحها بنجاعة وفعالية أكبر لما سماه "الإرهاب والعنف" ولضمان سلامة كافة مواطني إسرائيل في أي من المناسبات العامة، مع التركيز على أماكن الترفيه التي تستخدم فيها السكاكين وغيرها من الأسلحة.
ويسمح القانون المعدل، لعناصر شرطة الاحتلال بإجراء تفتيش جسدي لكلّ فلسطيني، دون توفّر "اشتباه معقول"، إذ يكفي فقط أن يشتبه أو يشكّ الشّرطيّ بنيّة مواطنٍ ما الإقدام على "عمل إرهابيّ"، على حدّ تعبير الصّياغة القانونيّة، لتتاح له إمكانيّة "التّفتيش الجسمانيّ".
ووفق الصّياغة النهائية للقانون، الذي بادرت إليه وزارة الدّاخليّة، يحقّ لعناصر الشرطة إجراء تفتيش جسمانيّ على كل مواطن ،"يمارس العنف الكلامي أو التهديدات أو يتصرف بشكل مريب ومخيف".
وسيطبق بند التفتيش الجسماني في أعقاب اشتباه معقول في أماكن الترفيه العموميّة. وبالنسبة لبند البحث الجسماني في أعقاب "اشتباه بالإرهاب"، فسيطبق في كافّة الأماكن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
