الإعلام التونسي في "ويكيليكس السعودية" أيضاً

في الأيام الأولى من شهر رمضان، عادة، كانت الأحاديث في تونس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف والمواقع الإلكترونية تكاد تقتصر على موضوعين أساسيين، هما حالة الغلاء التي تشهدها الأسواق التونسية والأعمال الدرامية التونسية والكاميرا الخفية التي تستأثر باهتمام المشاهدين التونسيين. لكنّ الأيام الأولى من شهر رمضان هذه السنة كانت استثنائيّة، بعد نشر موقع "ويكيليكس" لأكثر من ستين ألف برقية خاصة بالدبلوماسية السعودية.

نشر هذه البرقيات اهتمت به وسائل الإعلام التونسيّة كما اهتم به رجال السياسة والناشطون الإلكترونيون وخاصةً منها المتعلق بالشأن التونسي، فكانت هذه البرقيات مجالاً ليعمل كل طرف على توظيفها وفقاً لغاياته ومقاصده السياسية في التشنيع على الخصوم بعدما كشفت البرقيات "الويكليكسية" البعض مما حاولوا إخفاءه عن الرأي العام التونسي.

هذه البرقيات التي تخصص لها مواقع التواصل الاجتماعي فى تونس وحتى بعض الصحف الورقية والإلكترونية حيزاً هاماً من صفحاتها، كانت بمثابة المحرك الذي أعاد طرح النقاش حول الواقع السياسي التونسي قبل الثورة وبعده، وكذلك طرح النقاش حول عمل بعض الأطراف على السيطرة على الإعلام التونسي وتوظيفه لخدمة أجنداتها السياسية.

محاولة السيطرة على الإعلام التونسي من خلال التمويلات المالية، برزت في برقية سرّية مسرّبة من وزارة الثقافة والإعلام السعودية تفيد بأنّ السعودية تقدّم الدعم المالي للمؤسّسات الصحافية المؤثرة في تونس و"مراجعة اشتراك هذه الوزارة في صحف تونسية قائمة والنظر في الاشتراك في عدد من الصحف الجديدة في إطار السعي إلى استمالتها وتقوية علاقات القائمين عليها مع المملكة".

إقرأ أيضاً: من بيروت إلى القاهرة: الإعلام في قلب وثائق السعودية

هذه البرقية دعت بعض الناشطين في الحقل الإعلامي التونسي ومنهم الإعلامي زياد الهاني رئيس المنظمة التونسية لحماية التونسية، إلى طلب تدخل النيابة العامة التونسية وفتح تحقيق يتم من خلاله الكشف عن الصحف والصحافيين الذين تلقوا أموالاً من المملكة العربية السعودية.

البعض الآخر من الإعلاميين رأى في الاشتراكات في الصحف والمجلات التونسية من قبل إحدى السفارات "أمراً طبيعياً ولا يدعو إلى الريبة"، لكنّهم في المقابل أكدوا أنه في حال ثبوت تلقي أموال خارج صيغ الإعلان والاشتراكات، فذاك يعدّ انتهاكاً لأخلاقيات المهنة يتطلب التدخل من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لاتخاذ الإجراءات القانونية في كل من ثبت عليه ذلك.

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم تصدر أي تعليق على هذه البرقية. ومن اتصل بهم "العربي الجديد" من أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا الحديث في الموضوع في انتظار إصدار موقف موحد من قبل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.


إقرأ أيضاً: ويكيليكس السعودية: ماذا عن التوقيت؟