الأمن المصري يعتقل رسام الكاريكاتير "جاويش" بتهمة الإساءة للسيسي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رسام الكاريكاتير، إسلام جاويش، من مكتبه بمدينة نصر، شرقي القاهرة، ظهر اليوم الأحد، بتهمة رسم كاريكاتير مسيء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام المصري، وصادرت عدداً من أجهزة الكمبيوتر، واقتادته إلى قسم الشرطة. 

وأشار زملاء جاويش في الشركة إلى أنه محتجز في الوقت الراهن بقسم أول مدينة نصر، شرقي القاهرة، على ذمة اتهامه بنشر رسوم مسيئة لرئيس الجمهورية على صفحة "ورقة" يديرها على "فيسبوك" والتي يتابعها نحو مليون و500 ألف معجب. 

وكانت الصفحة قد أعلنت، في بيان موجز "وقف جميع أعمالها الفنية، وذلك بسبب القبض على الرسام إسلام جاويش من قبل الشرطة، موجهين اتهامات له برسم كاريكاتير ضد النظام". وقد تم إغلاق الصفحة عقب إلقاء القبض على جاويش.

وكشف تقرير سابق للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، بعنوان "تكميم الأفواه بقوة القانون.. الاتهامات الشائعة لملاحقة الحق في حرية التعبير"، أن الملاحقات القانونية تمثل جانباً كبيراً من الانتهاكات التي تلحق بالحق في حرية الرأي والتعبير وما يتفرع عنه من حريات، وبصفة خاصة حرية الصحافة والإعلام، في المنطقة العربية.

وأشار التقرير إلى أن خطورة هذا النوع من الانتهاكات تكمن تحديداً في كون القانون وإجراءات المؤسسات القضائية هي أدواته، ومن ثم فهو نمط من الانتهاك للحق يبرره ويحميه القانون، بدلا من أن يحظره ويعاقب عليه. وتعتبر مهمة مواجهة هذا النوع من الانتهاكات هي الأكثر صعوبة، حيث تتحصن الجهات المرتكبة لها بالقانون نفسه وتدّعي التزامها به، في حين يتهم المعارضون لها في أحيان كثيرة بعدم احترام القانون وبرفض الاحتكام إلى القضاء.

ارتكز التقرير على ثلاثة اتهامات تسعى سلطات الدولة من خلال استخدامها إلى حماية ممارساتها وسياساتها من الانتقاد بتحصين هيئاتها، أولها حظر "الإساءة إليها أو إهانتها"، وثانيها "سبغ حصانة على مقومات الهوية الدينية والقومية وغيرها ضد كل صور النقد أو حتى النقاش الإيجابي"، وثالثها "الاتهامات التي تسعى إلى تجريد ممارسي الحق في حرية التعبير من أدواتهم وتفرض عليها أشكالا من الرقابة أو التقييد تحت عباءة التنظيم".

وعن تهمة "إهانة رئيس الجمهورية/ الملك/ الأمير"، أوضح التقرير أن الحاكم يعد في الدول العربية من المقدسات السياسية التي يجب النظر إليها بخشوع، ولا يتم تناولها في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي إلا بالتبجيل والتفخيم.

وبشأن تهمة "إهانة رئيس دولة أجنبية أو ممثلي دولة أجنبية"، أشار التقرير إلى أنها كانت تهمة المساس بالعلاقات الدولية، وتعكير صفو العلاقات الدولية، حاضرة كأداة لكسب التأييد الشعبي للقرارات الحكومية ضد الصحافيين والناشطين وكافة المؤثرين في الرأي العام ولهم رأي مخالف للرأي الرسمي للحكومات في الدول العربية. 

اقرأ أيضاً: مصر: "حظر النشر".. الشعب آخر من يعلم