أحال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، اليوم الاثنين، عدداً من المسؤولين المتسببين في غياب الإشراف الأثري بمنطقة أهرامات الجيزة للتحقيق، على خلفية الفيديو المتداول لواقعة تكسير أحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو)، بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن عملية التكسير لم تطاول أحجار الهرم، بل كانت لإزالة مواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية فقط، عازية إحالة المتسببين للتحقيق إلى غياب الإشراف الأثري عن منطقة الأهرامات أثناء التكسير، وعدم ظهور أي من المسؤولين للإشراف على عملية الإزالة، كما ظهر في مقطع الفيديو. وأشارت الوزارة إلى إشراف المجلس الأعلى للآثار على إزالة طبقة المونة، ضمن مشروع تحديث شبكة إنارة هرم خوفو من دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية، مجددة التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري المصري.
وانتشر فيديو تكسير أحد أحجار هرم خوفو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ما دفع النائبة في مجلس النواب مها عبد الناصر إلى التقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حول تورط إحدى الشركات في الحفر بموقع أثري بالغ الأهمية لإتمام عمليات صيانة من دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية التراث القومي.
متشغلش بالك بنكسر حجرين في هرم خوفو علشان نعدي سلك كهربا pic.twitter.com/qfiQU6czS8
— مۭــ؏ــٰٱ̍ذ (@DonMo3az) November 17, 2024
وأشارت عبد الناصر، في بيانها، إلى أن ما حدث أظهر بوضوح عدم الالتزام بتطبيق معايير التعامل مع الآثار، ما يهدد سلامة المواقع التاريخية، مطالبة بإقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة في عمليات الحفائر والترميم والصيانة، سواء في المواقع الأثرية أو في المتاحف. وطالبت النائبة بإدراج الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، من أجل ضمان تطبيقه بشكل قانوني وفعال، بالإضافة إلى محاسبة الجهات المخالفة لأي من القواعد والإجراءات، حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات التي تعرض التراث للخطر.
وهرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، ويقع في منطقة أهرامات الجيزة المصرية، المسجلة ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي. ويعود بناء الهرم إلى سنة 2560 قبل الميلاد، حيث شيد باعتباره مقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو، واستغرق بناؤه نحو 20 عاماً.