الأمم المتحدة: عبودية غير مرئية للعاملات في المنازل

اعتبرت الأمم المتحدة أن عبودية غير مرئية وإساءات وانتهاكات ترتكب بحق النساء العاملات في المنازل، داعية الدول إلى تنظيم وتفعيل القوانين التي تحمي حقوق العمالة المنزلية وتضمن العدالة الاجتماعية لكل العاملين.

وذكرت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، أورميلا بهولا، في تقرير نشر أمس الاثنين، أن أعداداً كبيرة من عاملات المنازل الوافدات يتعرضن للإساءة مثل العزلة الجسدية والاجتماعية؛ وتقييد الحركة، والعنف النفسي والجسدي والجنسي؛ والتخويف والتهديدات، الاحتفاظ بوثائق الهوية من قبل صاحب العمل؛ وحجب الأجور، والمعاملة المسيئة، والعمل الإضافي المفرط.

وأشارت بهولا إلى أن "عدداً لا يحصى من الأسر في جميع أنحاء العالم تعتمد على العاملات المنزليات المهاجرات"، معتبرة أنه "ينبغي الاعتراف بمساهمة تلك العاملات في المجتمع وتقييمها، وأن الوقت حان أيضاً للدول ولشركات التوظيف الخاصة بضمان حماية جميع العمال المنزليين المهاجرين واحترامها، بما في ذلك أكثر العمالة ضعفاً".

وبيّن التقرير الأممي أن العمل المنزلي مدفوع الأجر هو قطاع شديد التأنيث، إذ تشكل النساء 70 في المائة من نحو 70 مليون عامل لدى الأسر في العالم، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من هؤلاء النساء، أي نحو 11 مليون عاملة هنّ من المهاجرين.

وقالت بهولا: "تجد العديد من النساء، بسبب الفقر، أنفسهن مجبرات على قبول ظروف العمل والمعيشة التي تنتهك حقوقهن الإنسانية الأساسية، ويتحملن سوء المعاملة والانتهاكات غير المرئية، لأن أشكالاً من العبودية يرتكبها أصحاب العمل داخل البيوت".

وأشارت إلى أن إدماج النساء في سوق العمل العالمي، دفع الأسر للاعتماد أكثر فأكثر على عاملات المنازل، اللاتي تسلمن بالتدريج الأدوار التقليدية المخصصة لأفراد الأسرة الممتدة، أو حتى مقدمي خدمات الرعاية العامة.

وقالت بهولا: "تجد الأسر أن من المغري اللجوء إلى أرخص وأسهل الحلول للرعاية الأسرية في السوق، فتستقدم خدم المنازل، في غياب أي منظور لحقوق الإنسان"، مؤكدة أنه "يمكن الاستعاضة عن العبودية المنزلية بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية، وتحويل المنازل إلى أمكنة عمل خالية من العنف والمضايقة".

وأضافت الخبيرة الأممية أن "ضحايا العبودية يواجهون عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان تلك، خصوصاً أن بعض العمال المهاجرين لا يثقون بالسلطات الحكومية، أو ببساطة لا يستطيعون الوصول إلى نظام العدالة بموجب القوانين الوطنية".

وأكدت كذلك أن "قلة قليلة من ضحايا العبودية يلتمسون التعويض عن الاستغلال، ويعتبرون أن الناجين من تلك الظروف ليسوا ضحايا. ولا يزال آخرون يتحملون الانتهاكات لأنهم مضطرون لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في الوطن".

واعتبرت أن تطورات إيجابية تحدّ من مخاطر العبودية المنزلية حدثت في السنوات الأخيرة في بلدان عدة، مشيرة إلى أنه في ألمانيا تجري عاملات المنازل مقابلة في وزارة الخارجية الألمانية مرة واحدة في السنة عند تجديد تصاريح العمل الخاصة بهن. وفي كولومبيا وضع قانون للعمل المنزلي. وأنهت قطر نظام الكفالة للرعاية العمالية في عام 2017. ووقعت كل من الكويت والسعودية اتفاقات ثنائية مع الفيليبين تتضمن لائحة مشتركة محددة لوكالات التوظيف الخاصة.

وقالت: "في كثير من الأحيان لا يعتبر العمل المنزلي عملاً حقيقياً، بسبب القواعد الاجتماعية الأساسية والمواقف التمييزية". وحثت الدول على زيادة جهودها في التصدي للعبودية المنزلية ومنعها.