الأمم المتحدة تدرس وضع حد لـ"الاحترار" العالمي

وفي ارتفاع قياسي لدرجة حرارة الكوكب عام 2015، زاد المتوسط العالمي بواقع درجة مئوية واحدة عن عصور ما قبل الثورة الصناعية، فيما تشير الكثير من التوقعات إلى أنها سترتفع بواقع ثلاث درجات أو أكثر بحلول عام 2100، إذا استمرت التوجهات الحالية على ما هي عليه.

وطلبت قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي عقدت في باريس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من اللجنة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وضع تقرير عام 2018 بشأن الحد من الاحترار العالمي عند درجة مئوية واحدة.

بدأت هذه اللجنة اجتماعاً في العاصمة الكينية نيروبي هذا الأسبوع لدراسة كيفية تحقيق هذا الهدف.

وقالت كريستيانا فيجيريس، كبيرة المسؤولين عن تغير المناخ بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في لندن يوم الإثنين الماضي "هل تعرفون كيف؟ كلا لأنه يقيناً ضرب من المستحيل".

كان اتفاق باريس قد حدد هدفا، هو خفض متوسط درجة الحرارة السطحية إلى ما دون درجتين مئويتين، فيما تقول الوثائق الخاصة باجتماع نيروبي، إن البيانات العلمية بشأن خفض الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية غير متاحة أو ضئيلة.

ويركز كثير من العلماء بشق الأنفس على هدف 1.5 درجة مئوية، مشيرين إلى أن ذلك يستلزم خفضا شديداً شبه مستحيل للانبعاثات الغازية فيما تخامر الشكوك الخبراء في إمكان الالتزام بمطلب اللجنة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتشير بعض دراسات اللجنة، إلى أن مستوى 1.5 درجة سيكون مقبولاً إذا نجح العالم في ابتكار تقنيات منخفضة التكاليف في أواخر القرن الحالي، لاستخلاص غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي للأرض.

وتؤيد عدة دول فقيرة مستوى 1.5 درجة مئوية، خشية أن يؤدي ذوبان الجليد على قمم الجبال إلى رفع منسوب مياه البحار وإغراق أراضيهم.

وقال الأستاذ بجامعة أكسفورد، مايلز ألين: "ينتابني قلق من احتمال أن يكون تقرير عام 2018 حافلا بالمعلومات عن مدى صعوبة تحقيق هدف 1.5 درجة وربما يحتوي على القليل نسبيا من الفوائد".