الأزمة السورية تكبّد الأردن 7.9 مليارات دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة السورية أثّرت كثيراً على بلاده في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن تكلفة تلك الآثار، خاصة الناتجة عن استضافة الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، بلغت 7.9 مليارات دولار، منذ عام 2011.

 
وأضاف الوزير الأردني خلال مؤتمر للتنمية في أثيوبيا، أن: "الأردن اليوم هو ثاني أكبر مضيف للاجئين السوريين من بين الدول المجاورة.. وهو ثالث أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.. هذه الأزمة لا تتعلق بموضوع اللاجئين فقط، ولكنها تتعلّق بموضوع المرونة الوطنية، خاصة بالنسبة للدول المجاورة التي استوعبت معاً اللاجئين السوريين، وكذلك التداعيات التي جلبت الخراب على الإقليم".
 
وأضاف: "منذ عام 2011، كان الأثر المالي الإجمالي المقدّر للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة، يقدر بنحو 7.9 مليارات دولار.. مع ذلك فإن هذا لا يشمل تكلفة التدخلات الإنسانية أو المرونة، ولكنه يتعلق بالنفقات الإضافية في التعليم والرعاية الصحية والدعم وخسارة الدخل التي تتحملها الحكومة منذ بدء الأزمة".
 
وأشار فاخوري إلى أن الحكومة الأردنية تقود استجابة مبنية على التكيّف المرن الذي يجمع الجهود الإنسانية والجهود التنموية في إطار عمل وطني واحد لمنفعة كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، من خلال تطوير خطة الاستجابة الأردنية.
 
وأوضح أن : "تلبية التمويل المطلوب في الخطة بمبلغ 2.99 مليار دولار يعدّ دون المستوى بكثير، فقد تلقّى الأردن 13% فقط من المبلغ المطلوب وهو 1.9 مليار دولار لمكونات الدعم البرامجي للاجئين وللتكيّف المرن بموجب خطة الاستجابة.. بينما ما نزال نعمل مع المانحين على تعهدات إضافية لن تتجاوز في أحسن الأحوال ثلث إجمالي المتطلبات لعام 2015".
 
وأكد أنه من الضروري أن يتم توظيف كل الخيارات لدعم الدول المستضيفة للاجئين نيابة عن المجتمع الدولي، مع تذكير الجميع بنداء الأردن بالحاجة الملحة إلى تحسين معايير التأهيل للدول الهشة من ذوات الدخل المتوسط، لكي تصل إلى المساعدة التنموية وأدوات التمويل المبتكرة والسهلة.


اقرأ أيضاً: تخفيض المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان