الأردن يتجه إلى الطاقة البديلة تجنباً لرفع أسعار المياه

أعلن وزير المياه الأردني، حازم الناصر، اليوم السبت، أن بلاده ستباشر في تنفيذ مشاريع حيوية هامة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات معالجة المياه، لتوفير مصادر ذاتية في قطاع المياه، وكذا رفع كفاءة التشغيل في كافة المحطات، وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة بقدرة تبلغ 7.4 جيغاواط سنوياً.

وأوضح في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذه المشاريع تستهدف أيضا توفير مزيد من فرص العمل وجعل قطاع المياه، الذي يستهلك حوالي 14% من الطاقة الكهربائية الإجمالية قطاعا منتجا للطاقة البديلة.

وأكد أن من شأن هذه المشاريع الحد من رفع كلف المياه وبالتالي عدم رفع تعرفة المياه بشكل كبير على المدى الطويل كونها ستخفض من كلف التشغيل والصيانة.

وقال إن الوزارة بدأت بطرح عطاء لتنفيذ مشروع حيوي قبل نهاية العام الحالي 2015، من خلال تنفيذ خلايا أرضية مصمتة لدفن الحمأة والمواد الحيوية الناتجة عن عمليات المعالجة للمياه العادمة المنزلية في محطة السمرا لمعالجة المياه العادمة، بقدرة تبلغ 4 ميغاواط وعلى مدى 5 سنوات بقيمة 9.1 ملايين دولار، ممول من بنك الإعمار الألماني بنسبة 90% وبنسبة 10% من سلطة المياه.

وذكر أن هذا المشروع، الذي تم إنجاز دراسته الفنية والهندسية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية وتأهيل المقاولين، يأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى مواءمة جميع مشاريعها للعمل بأنظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة، وبكفاءة أعلى وإدخال أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة .
 
وأضاف أنه سيتم تركيب وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية البديلة في هذه المحطات من خلال تركيب وتشغيل أنظمة ( دايجسترز) وحدات هضم لاهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية وربطها على شبكة الكهرباء الوطنية بقدرة تبلغ 7 جيغاواط سنويا قبل نهاية عام 2016.

وأكد أن من شأن هذه المشاريع أن تجعل من قطاع المياه قطاعا منتجا للطاقة الكهربائية البديلة وتخفيض الاستهلاك الكبير للطاقة الذي وصل الى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ انفاق سلطة المياه أكثر من 60% من إجمالي موازنتها على الطاقة الكهربائية بكلفة حوالي 183.3 مليون دولار سنوياً.


اقرأ أيضاً: خطة لإحياء نهر الأردن وجذب استثمارات زراعية