استطلاع أحمد موسى... رسائل من داخل النظام للسيسي؟

وتسبب هذا الاستطلاع، والذي أجراه موسى على موقع تويتر، بأزمة كبيرة، بعدما جاءت نتيجته لتظهر أن 81 في المائة يرفضون ترشح السيسي، و19 في المائة يرحبون بترشحه من بين المشاركين في الاستطلاع، قبل أن يضطر موسى لغلق حسابه على توتير، مدّعياً أنه تعرّض لمحاولة اختراق. 
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى "العربي الجديد" فإنه "لو تمّ ترتيب الاستطلاع مع مؤسسة الرئاسة ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، ومساعده الرائد أحمد شعبان، لكان تم التنسيق مع اللجان الإلكترونية التابعة لهم للمشاركة ورفع النسبة المرحّبة بترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018. إلا أن هذا لم يحدث لأن الأمر جاء مفاجئاً لهم من جانب الإعلامي الذي يدين بالولاء لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية"، على حد قولها.

وأشارت المصادر إلى أن "المفاجأة كانت في قيام بعض وسائل الإعلام والصحف المحسوبة في ظاهر الأمر على النظام المصري، وبشكل متسارع، في نقل الخبر من دون تمهل حتى تتعدل نتيجة الاستفتاء، ما زاد الغموض في البداية". ولفتت إلى أن "هناك جناحاً داخل السلطة يريد أن يضغط على السيسي لإيصال عدد من الرسائل مفادها أنك أصبحت غير مرغوب بك، وشعبيتك لم تعد موجودة. وبالتالي، أنت في القصر الرئاسي بحمايتنا ودعمنا لك"، على حد قولها. واعتبرت أن "من أقدم على دفع موسى ومن قبله عدد من الكتاب المحسوبين على معسكر 30 يونيو للحديث عن التراجع الشديد في شعبية السيسي بين البسطاء يسعى إلى كسب أرض جديدة داخل القصر من خلال توضيح زيادة نفوذه".

" ما حدث في الاستفتاء لم يكن محض صدفة إنما كان رسالة واضحة من أحد الأطراف داخل النظام المصري "

على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أنّ "الاضطراب الكبير الذي يضرب النظام المصري من الداخل بسبب الأزمة الاقتصادية، والحصار السياسي له بعد تفكك معسكر 30 يونيو، واستئثار السيسي ودائرته المقربة بالسلطة، وضياع المساعدات الخليجية المتوالية بدون جدوى، بات أمراً ظاهراً للعيان، وهو ما دفع أطرافاً خليجية مانحة، وفي مقدمتهم شركاؤه الإماراتيون، إلى ربط أي دعم مالي مقبل بتنفيذ اشتراطاتهم السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها الحديث عن عودة المرشح الرئاسي الخاسر في 2012 أحمد شفيق". وبحسب المصادر نفسها، فإن "أطرافاً في دوائر صناعة القرار الإماراتي ترى أن شفيق واحد من القادرين على تصحيح دفة الأمور، خصوصاً لما يتمتع به من علاقات جيدة مع رجال الأعمال النافذين، وكبار عائلات دولة مبارك الذين يتحكمون في البسطاء، تحديداً الصعيد والمناطق الريفية".

وأوضحت أن "تفشّي انتقاد السيسي من إعلاميين بارزين مثل إبراهيم عيسى، وظهور العديد من مقالات الرأي المهاجمة له تجاوز نظرية التنفيس السياسي لمنع الانفجار الشعبي. وبات واضحاً أن هناك قوى تقوم بدور إعلامي في الوقت الراهن، خصوصاً مع رفع الإمارات يدها عن الملف الإعلامي، وبدء سحبها التمويل الذي كانت قد خصصته للإعلام منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم".

وتشير إلى أن "الإمارات اتخذت قراراً بوقف تمويل منابر إعلامية في مصر، وهو ما ظهر في إغلاق المركز الإقليمي للدراسات السياسية الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق عبد المنعم سعيد، بعد وقف التمويل الإماراتي له بحسب مصادر من داخل المركز الذي كان يصدر مرتبات شهرية لأبرز الخبراء السياسيين والعسكريين الذين كانوا ينتشرون بالفضائيات المصرية ليلاً نهاراً".

وبحسب المصادر، فإن الأمر ذاته يتكرّر مع مؤسسة البوابة نيوز الإعلامية ومركز الدراسات التابع لها، والتي يترأسها النائب عبد الرحيم علي المقرّب من الأجهزة الأمنية. وأوقفت المؤسسة إصدار المجلة الأسبوعية مع إبلاغ العاملين في الصحيفة والموقع الإخباري بترشيد النفقات تمهيداً لوقف الإصدار الورقي والاكتفاء بموقع إخباري بأضيق الحدود والنفقات".