ارتفاع خسائر الخطوط الجزائرية إلى 320 مليون دولار وتوجهات لخفض الأجور 50%

واقترحت النقابة على مجلس الإدارة "وضع الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة وإقالة المدير وإلزامه بتعويض 17 شھرا من الرواتب التي تقاضاھا بصفة مضاعفة منذ تاريخ تعيينه في المنصب، وتحويل كل من بلغ 56 عاما إلى التقاعد، وكذا التفاوض من جديد من أجل إعادة طرح ملف التقاعد المسبق".
وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على 95 في المائة من حركة الملاحة الجوية الداخلية. ومنذ سنوات، تعاني هذه الخطوط من متاعب مالية، رغم أن شركة الطيران استفادت من إعادة جدولة ديونها لدى البنوك الجزائرية عدة مرات، ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام 2013، حيث تم تمديد آجال التسديد حتى 2021.
وتسير أوضاع الخطوط الجزائرية نحو المزيد من التعقيد، بسبب تواصل عجزها عن تحقيق الأرباح، بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها، ما بات يؤرق الجزائريين، في وقت تم فيه إقحام الشركة في قلب صراع سياسي، بين شق يطالب بالإبقاء عليها تحت سيطرة الحكومة، وآخر يرى أن بيع حصة منها هو الحل الأمثل لإنقاذها، ما جعلها حبيسة العجز المالي، بل ومهددة بالإفلاس.
ويُجمع المتابعون لملف الخطوط الجزائرية، على أن مشاكل الشركة العمومية كلها بدأت من التوظيف العشوائي، الذي جعلها تسجّل "تخمة في العمال"، وذلك تحت ضغط أسماء ثقيلة وفاعلة في الدولة الجزائرية، والتي تتوسط أحيانا وتضغط أحيانا أخرى، لتوظيف مقربين منها، خاصة في المكاتب الخارجية، أي برواتب بالعملة الصعبة، ما يكلف الشركة أموالا طائلة.
وترفض الحكومة الجزائرية فتح رأسمال الخطوط الجزائرية، باعتبارها من الشركات "الاستراتيجية" التي ترفض الجزائر خصخصتها، رغم الخسائر السنوية الكبيرة التي تكبدها للخزينة العمومية.