"بريكس" تعرض على تركيا أن تصبح "عضواً شريكاً"

قال وزير التجارة التركي،‭‭ ‬‬عمر بولات، إن مجموعة بريكس عرضت على تركيا الانضمام إليها بصفة "عضو شريك"، في وقت تواصل فيه أنقرة ما تسميه جهودها لتحقيق التوازن بين علاقاتها الشرقية والغربية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، عبرت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإيران ومصر والإمارات.

وحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمة لزعماء المجموعة استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قازان الشهر الماضي، بعدما قالت أنقرة إنها اتخذت خطوات رسمية للانضمام إلى المجموعة.

وقال بولات في مقابلة مع قناة "تي.في نت" التلفزيونية الخاصة أمس الأربعاء: "بالنسبة لوضع تركيا فيما يتعلق بعضوية بريكس، فقد تلقينا عرضاً للانضمام بصفة عضو شريك". وأضاف "هذا (الوضع) يمثل المرحلة الانتقالية في الهيكل التنظيمي للمجموعة".

تعويل على بريكس

وقال أردوغان إن أنقرة ترى في مجموعة بريكس فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء، وليس بديلاً عن علاقاتها مع الغرب أو عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أتراك مراراً إن العضوية المحتملة في المجموعة لن تؤثر في مسؤوليات تركيا تجاه الحلف العسكري الغربي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قمة بريكس تدرس إنشاء نظام مالي ونقدي وتجاري موازٍ للنظام الغربي

ووفقاً لبيان صادر عن "بريكس" يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال اجتماعها في قازان، وأضافت المجموعة فئة جديدة هي "بلد شريك" إلى جانب فئة العضوية الكاملة. ولم يذكر بولات ما إذا كانت أنقرة قد قبلت العرض.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان لـ"رويترز" هذا الشهر: إنه رغم مناقشة العرض في قازان، فإن صفة "بلد شريك" لا تلبي تطلعات تركيا في الحصول على عضوية كاملة.

وتُعَدّ التجارة البينية بين دول المجموعة أحد المجالات التي وجدت موطئ قدم لها بين تلك الدول. وشجع بيان مشترك صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في يونيو/حزيران 2024 على "تعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والمالية" بين أعضائها. وكان هذا الاتجاه في ارتفاع بالفعل بين عامي 2017 و2022، حيث ارتفع بنسبة 56% في التجارة البينية بين دول "بريكس" في ذلك الإطار الزمني. وأدت العقوبات الغربية على روسيا إلى مزيد من التصعيد، وفق تحليل معهد السلام الأميركي.
في الصدد ذاته، يشير تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أنّ "التجارة في السلع بين اقتصادات المجموعة تجاوزت إلى حدّ كبير التجارة بينها وبين دول مجموعة السبع، ما أدّى إلى زيادة كثافة التجارة بين دول بريكس". ويعتقد المهتمون بالانضمام إلى "بريكس" أن العضوية ستؤدي إلى زيادة التجارة والاستثمار.  

كذلك تعد العقوبات الغربية ووضع الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية جزءاً من بين القضايا التي تقض مضاجع العديد من دول "بريكس". وتمنح هيمنة الدولار باعتباره عملة احتياطية في تجارة السلع مثل النفط، واشنطن نفوذاً هائلاً على النظام المالي العالمي. وترغب البلدان المتأثرة بالعقوبات الأميركية وضوابط التصدير مثل قادة مجموعة بريكس روسيا والصين، والأعضاء الجدد مثل إيران والأعضاء الطامحين مثل فنزويلا في إضعاف قوة الدولار من أجل تفادي العقوبات والحد من النفوذ الأميركي.

(رويترز، العربي الجديد)