صادرات الفوسفات كانت تمثل 10%من إجمالي العائدات (فرانس برس)
عادت الاحتجاجات في تونس لتستهدف إنتاج الفوسفات، حيث تعرض عدد من المناجم جنوب غرب البلاد للتعطيل منذ الإثنين الماضي، بسبب غضب المحتجين من نتائج مسابقة توظيف أعلنت عنها شركة فوسفات قفصة الحكومية.
ولا تعد هذه الاحتجاجات الأولى من نوعها، فمع الإعلان عن كل مسابقة توظيف يتجدد السيناريو ذاته، ما يؤدي إلى تعطيل إنتاج الفوسفات ومشتقاته بعد تعمد المحتجين غلق كل المنافذ المؤدية إلى المناجم، ما يهدد بعرقلة الخطط الحكومية لزيادة الإنتاج.
وفي ساعة متأخرة من السبت الماضي، أعلنت شركة فوسفات قفصة عن نتائج توظيف 1700 شخص للعمل بمختلف مقاطع الإنتاج التابعة لها. وفي اليوم التالي احتج العشرات من سكان مناطق إنتاج الفوسفات في قفصة على هذه التعيينات، معتبرين أنهم الأحق بالتوظيف.
وتضرر قطاع الفوسفات بشكل كبير بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي منذ 2011، حيث توقف الإنتاج في 2013 و2014 بشكل كامل في العديد من الوحدات وتراجع معدلات التصدير بنحو ملحوظ، فيما قدر خبراء الخسائر السنوية للقطاع بنحو 1.5 مليار دولار .
وقال نوفل الصالحي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الطاقة والمناجم، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الاحتجاجات التي اندلعت مساء الأحد تسببت في توقف جزئي لنشاط وحدتين بكل من منطقتي المتلوي والمظيلة (جنوب غرب)، مشيرا إلى أن إدارة شركة فوسفات قفصة تعمل على تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقت.
وتسببت الاستجابة إلى مطالب المحتجين سابقا في تعيين عدد كبير من العمال على امتداد السنوات الماضية، ما ضاعف الأعباء المالية لشركة الفوسفات الحكومية.
ويتزامن التوقف الجزئي للإنتاج حالياً مع خطة حكومية طموحة تتطلع من خلالها الحكومة إلى تحسين موقعها العالمي في قائمة مصدري الفوسفات، في غضون السنوات الخمس المقبلة، عبر استغلال مناجم جديدة أثبتت الدراسات قدرتها على رفع الصادرات بنحو 30%، فضلاً عن دعم إمكانات أكبر منجم بالبلاد في محافظة قفصة.
والفوسفات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، على الرغم من التراجع الكبير للإنتاج الذي شهدته تونس في السنوات السبع الماضية.
وحتى عام 2010، كانت عائدات صادرات الفوسفات تناهز 10% من جملة صادرات البلاد، بمعدل إنتاج يبلغ ثمانية ملايين طن سنوياً.
وقال كاتب الدولة للمناجم (بدرجة وزير)، هاشم الحميدي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن تونس تسعى إلى أن تصبح في المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة كبار مصدري الفوسفات بحلول 2022.
اقــرأ أيضاً
ولا تعد هذه الاحتجاجات الأولى من نوعها، فمع الإعلان عن كل مسابقة توظيف يتجدد السيناريو ذاته، ما يؤدي إلى تعطيل إنتاج الفوسفات ومشتقاته بعد تعمد المحتجين غلق كل المنافذ المؤدية إلى المناجم، ما يهدد بعرقلة الخطط الحكومية لزيادة الإنتاج.
وفي ساعة متأخرة من السبت الماضي، أعلنت شركة فوسفات قفصة عن نتائج توظيف 1700 شخص للعمل بمختلف مقاطع الإنتاج التابعة لها. وفي اليوم التالي احتج العشرات من سكان مناطق إنتاج الفوسفات في قفصة على هذه التعيينات، معتبرين أنهم الأحق بالتوظيف.
وتضرر قطاع الفوسفات بشكل كبير بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي منذ 2011، حيث توقف الإنتاج في 2013 و2014 بشكل كامل في العديد من الوحدات وتراجع معدلات التصدير بنحو ملحوظ، فيما قدر خبراء الخسائر السنوية للقطاع بنحو 1.5 مليار دولار .
وقال نوفل الصالحي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الطاقة والمناجم، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الاحتجاجات التي اندلعت مساء الأحد تسببت في توقف جزئي لنشاط وحدتين بكل من منطقتي المتلوي والمظيلة (جنوب غرب)، مشيرا إلى أن إدارة شركة فوسفات قفصة تعمل على تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقت.
وتسببت الاستجابة إلى مطالب المحتجين سابقا في تعيين عدد كبير من العمال على امتداد السنوات الماضية، ما ضاعف الأعباء المالية لشركة الفوسفات الحكومية.
ويتزامن التوقف الجزئي للإنتاج حالياً مع خطة حكومية طموحة تتطلع من خلالها الحكومة إلى تحسين موقعها العالمي في قائمة مصدري الفوسفات، في غضون السنوات الخمس المقبلة، عبر استغلال مناجم جديدة أثبتت الدراسات قدرتها على رفع الصادرات بنحو 30%، فضلاً عن دعم إمكانات أكبر منجم بالبلاد في محافظة قفصة.
والفوسفات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، على الرغم من التراجع الكبير للإنتاج الذي شهدته تونس في السنوات السبع الماضية.
وحتى عام 2010، كانت عائدات صادرات الفوسفات تناهز 10% من جملة صادرات البلاد، بمعدل إنتاج يبلغ ثمانية ملايين طن سنوياً.
وقال كاتب الدولة للمناجم (بدرجة وزير)، هاشم الحميدي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن تونس تسعى إلى أن تصبح في المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة كبار مصدري الفوسفات بحلول 2022.
المزيد في اقتصاد
