ووقعت الحكومتان اتفاقا، الخميس، يضع شروطا لعملية العودة التي من المتوقع أن تبدأ في غضون شهرين.
ودفع عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المفوضية ستلعب دورا في هذا الأمر، جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بوجود مراقبين دوليين لتأمين عودة الروهينغا إلى ميانمار.
وقال وزير خارجية بنغلادش في مؤتمر صحافي: "توقيع الاتفاق خطوة أولى وعلى الدولتين العمل على اتخاذ خطوات أخرى".
وأضاف: "الدولتان اتفقتا على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عملية عودة الروهينغا... ستحصل ميانمار على المساعدات وفقا لمتطلباتها".
وجاءت هذه الانفراجة الدبلوماسية قبيل زيارة للبابا فرنسيس إلى ميانمار وبنغلادش في الفترة من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، بهدف الترويج "للمصالحة والتسامح والسلام".
وتقطعت السبل بالآلاف من الروهينغا، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال، إذ لا يزالون عند الشواطئ قرب الحدود بانتظار قوارب تنقلهم إلى بنغلادش.
وقال وزير خارجية بنغلادش إنه سيجري تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف الثلاثة في غضون ثلاثة أسابيع، وسيكون على تلك المجموعة وضع الشروط النهائية للبدء في عملية إعادة الروهينغا إلى ميانمار، ثم أضاف: "أولويتنا تتمثل في ضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم باحترام".
وكشف أن الروهينغا المسلمون سيبقون بعد عودتهم في مخيمات مؤقتة قرب ديارهم، حيث قال: "دمرت منازلهم في راخين حرقا وهي بحاجة لإعادة البناء. اقترحنا أن تتلقى ميانمار المساعدة من الهند والصين لبناء مخيمات لهم".
ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إجراءات جيش ميانمار بحق الروهينغا بـ"التطهير العرقي"، واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال وحشية، من بينها الاغتصاب الجماعي والحرق المتعمد والقتل. كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
