إمدادات الغذاء العالمية في مرمى تهديدات كورونا

قال سوميتير بروكا، كبير خبراء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" نشرتها، اليوم الثلاثاء، إن سلسلة الإمدادات الغذائية معقدة حالياً، إذ يدفع انتشار كورونا وتشديد الإجراءات لمكافحته، نحو تهديد نظام الغذاء العالمي. وأضاف بروكا أن العالم يمتلك في الوقت الحاضر الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية، وأن مخزونات الحبوب وتوقعات القمح والمحاصيل الأساسية الأخرى لهذا العام جيدة.

ويواجه قطاع الثروة الحيوانية أيضا صعوبات عدة، بسبب انخفاض القدرة على تغذية الحيوانات، كما أن تباطؤ حركة النقل انعكس بصورة سلبية على سلاسل توريد الأغذية الطازجة بين البلدان المنتجة والمستهلكة.

ولفت بروكا، إلى أن زيادات مفاجئة طرأت على أسعار بعض المنتجات الرئيسية؛ "هذا مرتبط بالعرض والطلب والمخزون والإنتاج، ولكن هذا الاحتمال سيكون سارياً على اللحوم والمنتجات القابلة للتلف على المدى القصير"، مؤكدا أن "تفشي الفيروس سيسبب تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي في البلدان النامية". وأوصى جميع الدول، باتخاذ تدابير لحماية الأمن الغذائي، وفي مقدمتها توزيع الغذاء على الأسر المحتاجة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والإعفاء من الضرائب الغذائية الأساسية، للعاملين في القطاعات المتضررة جراء الوباء.

ولفت بروكا، إلى ضرورة "إعطاء الأولوية لتوزيع الأغذية الطازجة، واستخدام الوسائط الرقمية في توزيع الغذاء، وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية، وإعادة تعريف السياسات التجارية والضريبية في ظل استمرار الجائحة".

كانت منظمة التجارة العالمية، قد حذرت في إبريل/نيسان الماضي، من مخاطر أزمة غذائية مرتقبة بسبب جائحة كورونا وانعزال العديد من الدول وإغلاق حدودها، إلى جانب إجراءات بتقیید تصدير الحبوب ودعوة مستثمريها إلى تخزين ھذه المادة ضمن خطة رفع المخزون الاستراتيجي، ما يضع الدول المستوردة في مهب تقلبات السوق العالمية. وقالت المنظمة إن "من شأن عودة الحمائية أن تتسبب بصدمات جديدة فوق تلك التي نعاني منها حاليا"، مؤكدة أن "إبقاء الأسواق مفتوحة أمام التجارة والاستثمارات الدولية من شأنه أن يساعد الاقتصادات على الانتعاش بشكل أسرع"، وتابع: "سنرى انتعاشا أسرع مما لو تصرفت كل دولة على حدة".

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن "تنخفض التبادلات التجارية في 2020 بشكل حاد في جميع مناطق العالم، وفي كافة قطاعات الاقتصاد". كما حذرت الأمم المتحدة من مخاطر نقص في المواد الغذائية بسبب اضطراب الإمدادات الذي سببه الوباء، موضحة أنها تخشى "موجة تقييد للصادرات". وفرضت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قيودا على تصديره، قبل أن تسمح بعد ذلك بتصدير شحنات متفق عليها. أما رومانيا، إحدى أبرز الدول المصدرة للقمح أيضا، فقد أصدرت، الشهر الماضي، قرارا بحظر التصدير حتى منتصف مايو /أيار الجاري. ورومانيا، مصدر رئيس للحبوب لمنطقة الشرق الأوسط.

في المقابل، تواجه الأرجنتين، التي تعد من أكبر الدول المصدرة للأغذية في العالم، تعقيدات متزايدة في تصدير سلعها، ليس بسبب قرارات حكومية بوقف التصدير، ولكن بسبب ظروف الإغلاق.

وتجد دول مثل مصر والسعودية والجزائر، التي تستورد كميات كبيرة سنوياً من الحبوب خاصة القمح، نفسها في مأزق توفير الغذاء. ففي مصر، تعتزم الحكومة استيراد 800 ألف طن من القمح أثناء موسم التوريد المحلي من المزارعين، وذلك عملا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن غير المعتاد أن تستورد مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، أثناء موسم التوريد المحلي، لكن السيسي حث المسؤولين على تعزيز مخزونات السلع الاستراتيجية وسط مخاوف حيال الإمدادات في خضم تفشي فيروس كورونا.

وقدرت وزارة الزراعة الأميركية إجمالي واردات مصر من القمح للسنة المالية 2019-2020، التي تبدأ في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/حزيران، بنحو 12.8 مليون طن. كما قد تضطر إلى تخفيف الشروط الصحية المفروضة على المواد الغذائية المستوردة، مقابل ضمان تزايد الإمدادات والقدرة على ضمان وجود مخزون استراتيجي كافٍ في ظل الأزمة الحالية.

وقالت وزيرة الزراعة البرازيلية تريزا كريستينا، منتصف إبريل/نيسان، إنه "في ضوء الوضع الحالي، فإن بعض القيود الصحية، التي عادة ما تطيل أمد العمليات وتستخدم كعوائق تجارية، يجري تجاوزها". وفتحت الكويت سوقها أمام لحم الأبقار البرازيلي، وستبدأ البرازيل أيضا في تصدير البيض المخصب إلى المغرب والإمارات ، وفقا للوزارة. وقالت الوزارة إن مصر أذنت لاثنين وأربعين مصنع لحوم بالتصدير إليها، بما في ذلك 27 مصنعا للدجاج و15 مصنعا للحم الأبقار.