إقفال جديد في لبنان بسبب كورونا حتى 10 أغسطس
يتّجه لبنان إلى الإقفال مجددا بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تسجيل ما يزيد عن مائة إصابة يومياً، إضافة إلى تجاوز عدد الوفيات الخمسين وفاة، بالتزامن مع إعادة فتح البلاد واستئناف الرحلات الجوية.
وكشف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا، عن إقفال بعض القطاعات ابتداءً من 28 يوليو/تموز وحتى 10 أغسطس/آب المقبل، بهدف السيطرة على انتشار الوباء، والتأكد من صحة التدابير الوقائية المعتمدة.
وأشار فهمي إلى أنّه ضمن هذه المدة "يتم إقفال الحانات والملاهي الليلية، وإلغاء السباقات الرياضية، وإقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية، والأسواق الشعبية، وملاهي الأطفال الخارجية والداخلية، والحدائق العامة، والأرصفة البحرية والشواطئ العامة، وإغلاق المسابح الداخلية في الأندية الرياضية، ووقف حلقات التدريب في الأندية التي ستبقى مفتوحة، وإلغاء جميع السهرات والحفلات، وإلغاء المناسبات الدينية، والتواصل مع جميع المراجع الدينية لإغلاق دور العبادة".
ولفت وزير الداخلية إلى أنه على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام بنسبة 50 في المائة من قدرتها التشغيلية، وضرورة إغلاق صالات المسارح والسينما، وطلب من جميع المواطنين البالغة أعمارهم 65 سنة وما فوق ملازمة منازلهم، وعدم الاختلاط، مع تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى النصف.
تشمل التدابير الوقائية إغلاق المؤسسات الخاصة والأسواق، والشركات التجارية، والقطاعين التربوي والمصرفي، ومنع كافة التجمعات
وفصل الإجراءات الوقائية في المرافئ الحدودية، فمنذ 31 يوليو، على جميع الوافدين إلى لبنان إبراز نتيجة فحص كورونا تثبت سلامتهم، ولا تقل مدتها عن 96 ساعة من تاريخ السفر، ومن 28 يوليو، على جميع الوافدين إلى لبنان من البلدان التي تشهد نسبة إصابات منخفضة وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا للفحص، ثم العزل المنزلي لمدة أقصاها 48 ساعة لحين صدور نتيجة الفحص.
وأضاف أنه منذ 28 يوليو، على جميع الوافدين من البلدان التي تشهد نسب إصابات مرتفعة أن يخضعوا للفحص، ثم العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لمدة أقصاها 48 ساعة وعلى نفقتهم الخاصة، وذلك لحين صدور النتيجة، على أن يتم خلال هذه المدة تحديد اسم المختبر وموعد الفحص الثاني الذي ينفذ بعد 72 ساعة من قبل وزارة الصحة العامة، وتتولى وزارة الداخلية والبلديات التتبع وتعبئة المعلومات الخاصة بكل حالة، وإلزامهم بتحميل التطبيق الخاص المعد لمتابعة أوضاع الوافدين لمواجهة فيروس كورونا.
وتشمل التدابير الوقائية إغلاق المؤسسات الخاصة والأسواق، والشركات التجارية، والقطاعين التربوي والمصرفي، ومنع كافة التجمعات، وتستثنى منها المؤسسات الاستشفائية والصحية والغذائية والأمنية والعسكرية، وقطاع الدواء والصناعة والزراعة والإعلام، والمرافئ البحرية والبرية والجوية، والمؤسسات العامة والبلديات، وفقاً لجداول مناوبة تصدر عن الوزير المختص.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، غدا الثلاثاء، جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون، تسبقها جلسة للمجلس الأعلى للدفاع، من أجل استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية، بعد أن سجلت اليوم 132 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3882 إصابة، و51 حالة وفاة.
وقام قسم الشرطة السياحية في قوى الأمن الداخلي بتسطير 25 محضر ضبط، خلال اليومَين الأخيرين، بحق مطاعم وملاهٍ ومسابح في مناطق متعدّدة لمخالفتهم قرار وزير الداخلية والبلديات، وعدم الالتزام بوضع العاملين الكمامات، وتقديم النرجيلة للزبائن، وعدم التقيّد بالتباعد الاجتماعي.
وأعلنت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، السبت الماضي، أنّ الفيروس يضرب بقوة، وخصوصاً بين الفئات العمرية الصغيرة والشابة، وأن اللبنانيين سيرون مشاهد مروعة من داخل المستشفيات، وستمتلئ أسرّة العناية الفائقة بحلول منتصف أغسطس/آب المقبل.
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان النائب جورج عقيص إصابته بفيروس كورونا بعدما خالط مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، والذي أعلنت إصابته بالفيروس، ما دفع جميع النواب، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى إجراء فحوص أظهرت نتائجها سلامتهم جميعا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
