إسرائيل ترفض شروط عباس... وتماطل في إطلاق الأسرى

التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت، إزاء لقاء وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس في عمان، أمس الأربعاء. أما وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر، فقد أعلن أن دولة الاحتلال لن تقبل بتقديم تنازلات جديدة مقابل تمديد المفاوضات. ومن جهته، أعلن مندوب عن مصلحة السجون الإسرائيلية وعن جهاز الأمن العام، "الشاباك"، أن تل أبيب لم تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين من المفترض الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة، يوم السبت المقبل.

وقال ساعر، خلال تدشين روضة أطفال في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية، إنه "لا مكان لتقديم مزيد من التنازلات ومزيد من تجميد البناء الاستيطاني مقابل موافقة فلسطينية على مواصلة المفاوضات". وأضاف ساعر "لقد سبق أن دفعنا في الماضي ثمناً باهظاً ولا مجال بعد اليوم لتقديم تنازلات إضافية ومزيد من تجميد الاستيطان".

في غضون ذلك، تبين من مداولات لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم لمصلحة السجون ولـ"الشاباك"، قائمة بأسماء الأسرى الذين يفترض تحريرهم في الدفعة الرابعة. وكان يجب تقديم اللائحة لإعدادهم للإفراج عنهم، وإجراء فحوصات طبية لهم، ونشر أسماء الأسرى المزمع تحريرهم، وذلك ليتسنى بموجب القانون الإسرائيلي، إتاحة المجال أمام من يشاء من الإسرائيليين لتقديم اعتراض أمام محكمة العدل العليا.

كذلك تبيَن في المداولات أن القائمة المرتقبة، تشمل أسماء أسرى فلسطينيين من داخل فلسطين 1948، فيما تقول مصادر في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل لم تبد لغاية الآن أية إشارة بشأن تنفيذ الدفعة الرابعة لتحرير الأسرى، على الرغم من المساعي الأميركية. وقالت لجنة وزارة الداخلية الإسرائيلية، إنها ترفض الربط بين تحرير الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في الولايات المتحدة، في مقابل أسرى فلسطينيين من أراضي الـ 48.

في المقابل، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن صمت نتنياهو حيال هذا الموضوع ليس مفاجئاً، إذ إن أبو مازن "وقع عملياً في المصيدة التي نصبها له نتنياهو في الأشهر الأخيرة على هيئة شرط الاعتراف بيهودية الدولة، مما يُمَكن نتنياهو في نهاية المطاف من تبرئة نفسه وإسرائيل من مسؤولية فشل المفاوضات".

وفي هذا السياق أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، أنه على الرغم من إقرار مسألة تحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل استئناف المفاوضات في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن هناك غالبية في صفوف وزراء الحكومة، ترفض تحرير أسرى الداخل.

من جهته، شدد النائب الفلسطيني في الكنيست، باسل غطاس، على وجوب احترام التفاهمات الأميركية ــ الإسرائيلية، وتحرير الدفعة الرابعة من الأسرى، وفي مقدمهم أسرى الداخل الفلسطيني. ورفض ذوو الأسرى الحديث عن الموضوع خشية أن يتسبب أي تصريح في تعقيد الأمور، لا سيما أن وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، قال إن السلطة الفلسطينية لم تتسلم من إسرائيل أية إشارة بشأن تطبيق مجمل الدفعة الرابعة من تحرير الأسرى.