تزامن قرار "هيئة تحرير الشام" مع حملة أمنية واسعة نفذتها الهيئة في مناطق سيطرتها في محافظة إدلب بدعوى تنظيف المحافظة ممن يدعون إلى مصالحات مع النظام ممن يسمون بـ"الضفادع" بالإضافة إلى تنظيف المحافظة من خلايا "داعش" النائمة. طاولت الحملة عدداً من المدنيين الذين يخالفون "الهيئة" بتوجهاتهم. كما أدت إلى تصفية حسابات شخصية تتعلق بقضايا مالية بين عناصر الهيئة وبعض المدنيين كما حصل في منطقة معرة النعمان.
لقد كان قرار "هيئة تحرير الشام" بمثابة الشعرة التي قطعت الطريق أمام أي تسوية تجنب المنطقة صداماً عسكرياً سواء من خلال عملية خارجية يقوم بها النظام بدعم روسي، أو من خلال عملية قد يقوم بها اتحاد فصائل المعارضة تحت مسمى "الجبهة الوطنية للتحرير".
هيئة تحرير الشام تدرك أن الشرط اللازم، وربما غير الكافي، لتجنب المحافظة عملاً عسكرياً هو حل عقدة وجودها سواء بتفكيكها وانصهار من يرغب من عناصرها في تشكيلات الجيش الحر او بالقضاء عليها عسكرياً من قبل المعارضة. إلا أن الهيئة عمدت إلى الخيار الأصعب في المحافظة متذرعة بالدفاع عنها في الوقت الذي أدرك فيه كل مواطني المحافظة أن سبب بلاء محافظة إدلب سابقاً، وحجة استهدافها حالياً وتشريد وارتكاب مجازر بحق نحو 800 ألف عائلة من سكان المحافظة ومن النازحين إليها هو وجود هذا التنظيم الغريب عن الثورة السورية، والذي بدا واضحاً أنه يأبى أن يذهب دون إذاقة أهالي المحافظة مزيداً من الويلات.