إدانة نجيب عبد الرزاق باختلاس الصندوق الماليزي... إليكم سجل مخالفاته

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، في سبع تهم بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي "1 إم دي بي" (الصندوق السيادي).

واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب صندوق الاستثمار الحكومي "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد" في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.

ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات مصرحا، الشهر الماضي، بأنه لا يعرف شيئًا عن أموال من صندوق الدولة تظهر في حسابه الشخصي.

وفي ما يلي تسلسل زمني للتطورات في هذه القضية:

في يوليو/ تموز 2009، بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الوزراء، أطلق نجيب الصندوق السيادي 1MDB للاستثمار في الطاقة والعقارات والصناعات الأخرى. وفي كانون الثاني/ يناير من العام 2015، مع ارتفاع أعباء الديون، فات الصندوق سداد قرض بنحو 550 مليون دولار. وفي مارس/ آذار من العام ذاته، شكلت ماليزيا قوة عمل خاصة تضم مسؤولين من البنك المركزي والشرطة ووكالة مكافحة الفساد وغرف المدعي العام، للنظر في أموال الصندوق الاستثماري.

بدء انكشاف الفساد

في يوليو/ تموز من العام 2015، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ما يقرب من 700 مليون دولار من أموال الصندوق ذهبت إلى حساب نجيب المصرفي الشخصي. وفي أغسطس/ آب، قالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا إن الأموال المودعة في حساب نجيب كانت تبرعات.

الأرشيف

ماليزيا: إدانة نجيب عبد الرزاق بقضايا فساد مرتبطة بالصندوق السيادي

وإذا بالسلطات السويسرية تفتح إجراءات جنائية مرتبطة بـالصندوق الماليزي، قائلة إن القضية تنطوي على فساد مشتبه به للمسؤولين الأجانب العموميين، وإدارة غير نزيهة للمصالح العامة وغسل الأموال.

ولكن في العام 2016 وتحديداً في كانون الثاني/ يناير،  برأ المدعي العام الماليزي نجيب من أي مخالفات، قائلا إن مبلغ 681 مليون دولار الموجودة في حساب نجيب كان تبرعا من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وأن نجيب أعاد 620 مليون دولار في غضون بضعة أشهر.

إلا أنه في إبريل/ نيسان انتقد فريق التحقيق البرلماني الماليزي مجلس إدارة الصندوق لكونه غير مسؤول، وحث على إجراء تحقيق شفاف بهذه القضية.

أميركا تدخل على الخط

في يوليو/ تموز،  رفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى قضائية مدنية تسعى للاستيلاء على أصول تم شراؤها بأموال يُزعم أنها سرقت من الصندوق الماليزي، قائلة إن أكثر من 3.5 مليارات دولار تم اختلاسها من الصندوق.

وتقول الدعاوى القضائية إن 681 مليون دولار من بيع سندات عام 2013 بواسطة الصندوق تم تحويلها إلى حساب "المسؤول الماليزي 1" ، الذي عرفه المسؤولون الأميركيون والماليزيون لاحقًا باسم نجيب.

وفي مارس/ آذار  2017، وافقت شركة Red Granite التي تقف وراء فيلم "The Wolf of Wall Street" ، على دفع 60 مليون دولار للحكومة الأميركية لتسوية دعوى قضائية مدنية مرتبطة بالسعي للاستيلاء على الأصول التي يُزعم أنه تم شراؤها بأموال مسروقة من الصندوق الماليزي.

انتخاب مهاتير محمد
في يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن أكثر من 4.5 مليارات دولار تم سحبها من الصندوق الماليزي من قبل مسؤولي الصناديق رفيعي المستوى وشركائهم، لتبدأ في أغسطس/ آب بإجراء تحقيق جنائي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وصف المدعي العام الأميركي فضيحة الصندوق بأنها "الكليبتوقراطية في أسوأ حالاتها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: سياسيون وشركات أمام النيابة العامة بسبب "صندوق ماليزيا"

وفي مايو / أيار 2018، أعلن رئيس الحكومة الماليزية مهاتير محمد عن إعادة فتح التحقيق على الفور بعد انتخابه، ومنعت السلطات نجيب وزوجته رسمه منصور من مغادرة البلاد. وخضع منزل الزوجين لتحقيقات الشرطة.
وفي يونيو، قال مهاتير  إن الاختلاس والرشوة واختلاس أموال الحكومة من بين التهم التي تتطلع ماليزيا إلى توجيهها إلى نجيب. ويقول أيضا إن المحققين لديهم "قضية مثالية تقريبا" ضد الزعيم السابق.

قضية ضخمة 
أعلنت الشرطة الماليزية أن ما يقرب من 275 مليون دولار هي قيمة الأصول التي تم العثور عليها في عقارات مرتبطة بنجيب، بما في ذلك 12000 قطعة من المجوهرات، وأكثر من 500 حقيبة يد، وأكثر من 400 ساعة وحوالي 30 مليون دولار نقدا. وأكدت السلطات أن الحسابات المصرفية التابعة لحزب نجيب مجمدة كجزء من التحقيق.
وفي يوليو/ تموز 2018، أكدت السلطات أنه تم تجميد أكثر من 400 حساب مصرفي، بما في ذلك حسابات 81 فردًا و 55 شركة يعتقد أنها تلقت أموالًا من الصندوق، وتم اعتقال نجيب من حينها.

تورط غولدمان ساكس

وواجه البنك الأميركي غولدمان ساكس دعاوى قضائية وتحقيقات مرتبطة بدوره في جمع الأموال لصندوق الثروة السيادية الماليزي. وقالت وزارة العدل الأميركية إنه تم اختلاس 4.5 مليار ات دولار من الصندوق، وأن البنك الأميركي نظم 3 طروحات للسندات في عامي 2012 و 2013، وتم جمع 6.5 مليارات دولار من مبيعات السندات، حصل البنك على 600 مليون دولار كرسوم.

لكن نحو 50 في المائة من الأموال التي جمعها بنك غولدمان لصالح الصندوق الماليزي سُحبت من أجل دفع ثمن المجوهرات وأعمال فنية، ولتمويل الرشاوى والعمولات للمسؤولين الأجانب، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

أعلنت الشرطة الماليزية أن ما يقرب من 275 مليون دولار هي قيمة الأصول التي تم العثور عليها في عقارات مرتبطة بنجيب، بما في ذلك 12000 قطعة من المجوهرات، وأكثر من 500 حقيبة يد ، وأكثر من 400 ساعة وحوالي 30 مليون دولار نقداً. وأكدت السلطات أن الحسابات المصرفية التابعة لحزب نجيب مجمدة كجزء من التحقيق.

واتهمت وزارة العدل اثنين من المصرفيين السابقين في بنك غولدمان ساكس كانا  يقومان بإدارة العلاقة مع الصندوق الماليزي، بتورطهما في المؤامرة، أحدهما رئيس مجلس إدارة البنك السابق في جنوب شرق آسيا، والذي أقر بأنه مذنب. 

وتوصل بنك غولدمان ساكس منذ أيام إلى تسوية مع ماليزيا بقيمة  3.9 مليارات دولار، على سبيل التعويضات عن تورُّط موظفين كبار سابقين في البنك في فضيحة الفساد.
ووفقا لما أعلنته وزارة المالية الماليزية في بيان رسمي، فإن الصفقة التي توصل إليها الطرفان تشتمل على تسوية مالية مقدارها 2.5 مليار دولار سيدفعها البنك نقداً إلى ماليزيا، إلى جانب أصول بقيمة 1.4 مليار دولار على الأقل سيستعيدها الصندوق السيادي الماليزي بمساعدة من وزارة العدل الأميركية.