إبراهيم رضوان: مشاريع إسكانية بمستحقات موظفي غزة المتأخرة
إبراهيم رضوان (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
أكّد رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، ورئيس اللجنة العليا للأراضي الحكومية، إبراهيم رضوان، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنّ استمرار مشكلة تأخر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة الذين عينتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استدعى فكرة المشاريع الإسكانية. وإلى نص المقابلة:
ما الذي دفعكم للإعلان عن مشاريع إسكانية جديدة خلال الفترة الأخيرة ؟
قطاع غزة عموماً بحاجة ماسة إلى مشاريع إسكانية جديدة لسد العجز الحاصل حاليا والناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية التي تحتاج لقرابة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة سنويا، وفي ظل وجود ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكانية مدمرة كليا أو جزئيا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، الأمر الذي يشير إلى أهمية توفير مشاريع إسكانية جديدة تعتمد على التوسع الرأسي وليس على التوسع الأفقي بسبب عدم وجود أراضٍ تتناسب مع حجم الزيادة السكانية السنوية، مع العلم أن المشاريع الإسكانية الجديدة والتي يقدر عددها بقرابة 11 مشروعا ستكون موزعة على مختلف مناطق قطاع غزة.
وماذا عن مشروع الجمعيات الإسكانية الخاص بموظفي حكومة غزة السابقة؟
نتيجة لاستمرار مشكلة الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة "حماس" بعد منتصف عام 2007، جاءت فكرة المشاريع الإسكانية التي تهدف إلى طرح أراضٍ للمواطنين الراغبين في إنشاء عمارات سكانية متعددة الطوابق على مساحة أرض تتراوح ما بين 800 و1000 متر مربع، ووفق مجموعات أو جمعيات تعاونية يقدر متوسط عدد أفرادها بـ 20 فردا.
هل تقصد أن المشاريع الإسكانية متاحة لجميع المواطنين؟
نعم، المشاريع الجديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين ولكن الفرق بين الموظف والمواطن العادي أن الأخير يدفع نقدا بينما يدفع الموظف الحكومي ثمن الأرض من رصيد مستحقاته المتأخرة.
وكيف ستساهم المشاريع الإسكانية في حل مشكلة الموظفين؟
فكرة المشاريع الإسكانية جاءت للتخفيف من تداعيات المشكلة وليست حلا نهائيا، إذ يمكن للموظفين دفع قيمة الأرض من رصيد مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي يبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار حتى نهاية عام 2015، وهي تزداد يوما بعد الآخر بسبب عدم اعتراف حكومة التوافق بالموظفين وحقوقهم المالية.
وما هي أوجه الاختلاف بين مشاريع الإسكان التي طرحت في السنوات الماضية وبين المشاريع الجديدة؟
مشاريع الإسكان التي سبق تنفيذها كانت تشترط أن لا يكون المشارك قد استفاد من مشاريع حكومية سابقة، وأن لا يكون مالكا لأرض أو منزل، ويتوجب على المشارك أن يبني خلال فترة محددة وكذلك لا يحق له بيع الأرض إلا بعد فترة زمنية ومقابل ذلك كان يمنح المشارك تخفيضا بنسبة 40% من ثمن الأرض، أما المشاريع الحالية فيمكن للموظف أن يبيع الأرض التي سيحصل عليها بشرط الالتزام بالمعايير التنظيمية، وكذلك سينال حسما بنسبة 20% من سعر الأرض، وهي منحة من المجلس التشريعي بينما سيدفع المواطن ثمن الأرض كاملا دون حسومات.
ما هي مراحل مشروع الجمعيات الإسكانية؟
المشروع يتضمن عدة مراحل، بداية من مرحلة التسجيل التي انطلقت منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وتنتهي بعد 30 يوما، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة تسوية الذمم المالية نحو الآخرين، وبعد هذه المرحلة سيحدد سعر الأرض وموقعها، بينما تختص المرحلة الثالثة بتحديد المبالغ المتبقية وفتح باب التسجيل للجمعيات الإسكانية وطرح آليات الانضمام، لتأتي بعد ذلك مرحلة تحديد الأرض لكل جمعية مع فتح المجال للاعتراض والتظلم، وأخيرا الاعتماد النهائي للمشروع وتسليم الأراضي للمستفيدين، ويتوقع أن ينتهي العمل في المشروع بمنتصف العام المقبل 2016.
وكيف سيتم التعامل مع مستحقات بعض الهيئات المحلية على الموظف؟
في بداية الأمر ستحدد قيمة مستحقات الموظف حتى نهاية عام 2015، ثم تبدأ عملية حسم مستحقات الآخرين كشركتي الكهرباء والمياه من رصيد مستحقات الموظف على الحكومة، والمبلغ الذي يتبقى يشارك به الموظف بالمشاريع الإسكانية، وفي حال كانت مستحقات الموظف بعد الحسم تقدر بـ75% من ثمن الحصة اللازمة لشراء الأرض سيسمح للموظف الدخول في المشروع بينما تحصل النسبة المتبقية من رصيد مستحقاته المتوقعة في السنوات القادمة، أما بخصوص حسم المستحقات لصالح مرابحات البنوك، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي وما زال الأمر في طور البحث والمشاورات؛ نظرا لأن البنوك تعتبر مؤسسات خاصة.
اقرأ أيضا: الأزمات تعصف باقتصاد غزة في 2015
هل سيستمر العمل في المشاريع الإسكانية في حال أعلنت حكومة التوافق عن استعدادها لإنهاء أزمة الموظفين؟
المشاريع الإسكانية غير مرتبطة بالموظفين ومستحقاتهم، لذلك سيستمر العمل بها في مختلف الأحوال، الأمر الذي يعني أن نظام المشاركة في المشاريع الإسكانية اختياري وليس إجباريا، إذ يحق للموظف عدم الدخول في المشروع بشكل كامل وكذلك يحق للموظف الاكتفاء بالمرحلة التي تتضمن تسديد الديون المالية المتراكمة عليه في بعض الهيئات المحلية، بينما تبقى مستحقاته محفوظة إلى أن تنتهي الأزمة.
هل تواصلتم مع حكومة التوافق الوطني بشأن المشاريع الإسكانية الجديدة؟
لم يتم التواصل مع حكومة التوافق نظرا لعدم اعترافها بموظفي حكومة غزة بشكل عام ورفضها التواصل معنا منذ اليوم الأول لتسلمها الحكم، وقد سبق أن حاولنا التواصل في مواضيع أخرى تتعلق بتخصيص أراضٍ لبعض الجهات، كطلب تخصيص أرض لإنشاء محطة تحلية مياه في شمال غزة، وطلب تخصيص أراضٍ لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أجل نقل مخازنها من مناطق التماس على حدود غزة الشمالية إلى مدينة رفح جنوب القطاع، ولكن جميع المحاولات فشلت، وعلى إثر ذلك توجهت سلطة الأراضي نحو المجلس التشريعي لتشكيل لجنة عليا للأراضي لتسهيل مصالح المواطنين والمؤسسات.
وماذا عن المسوغات القانونية للمشروع؟
بداية أؤكد أن فكرة المشاريع الإسكانية معمول بها منذ عقود طويلة وسبق للسلطة الفلسطينية أن نفذت العديد من المشاريع داخل قطاع غزة، أما من الناحية القانونية فجميع إجراءات المشروع قانونية ولا تخالف التشريعات الفلسطينية الأساسية وكل ما يقال حول عدم قانونية المشروع يندرج تحت إطار المناكفات السياسية، فقد اعتمد المشروع بموجب قانون أقره المجلس التشريعي بشهر فبراير/شباط 2015، وأخيرا اعتمد فكرة توزيع الأراضي، لذا لا تستطيع أي جهة اعتبار المشاريع السكانية باطلة، فالمجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي ما زالت تمتلك شرعية انتخابية، في ظل انتهاء صلاحية الرئيس وعدم حصول حكومة التوافق الوطني على ثقة المجلس التشريعي، وبالإضافة إلى ما سبق فإن المشاريع السكانية مطروحة من أجل توفير السكن المناسب للمواطنين وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني.
حدثنا عن تقسيمات الأراضي في قطاع غزة؟
تنقسم الأراضي في غزة إلى أراضٍ مسجلة تقدر بنسبة 70% وغير مسجلة تقدر بنسبة 30%، وتنقسم الأراضي المسجلة إلى حكومية ووقف وملكية خاصة، بينما تتواجد غالبية الأراضي غير المسجلة خلف شارع صلاح الدين الذي يمتد على طول الحدود الشرقية للقطاع.
ما هي إجراءات سلطة الأراضي في موضوع التعديات على الأراضي الحكومية؟
هناك نظام متخصص للتعامل مع العشوائيات التي يقدر عددها بنحو 30 منطقة عشوائية، ولكن جميع التعديات تعتبر غير شرعية، والقانون يعطي سلطة الأراضي الحق في إزالة التعديات دون شرط أو تعوض، وفي السنوات القليلة الماضية تم إزالة تعديات سكانية عن نحو 600 دونم من أصل 2000 دونم كان يوجد عليها تعديات سكانية، وكذلك تم إزالة 30% من مجموع التعديات على الأراضي الزراعية والتي كانت تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، الأمر الذي يشير إلى أهمية الالتزام بالتخطيط العمراني الاستراتيجي بعيدا عن العشوائية.
ماذا عن حال سوق بيع وشراء الأراضي في غزة؟
سوق تجارة الأراضي مصاب بحالة "ركود"، نتيجة لتداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ نحو تسع سنوات وعدم استقرار الأوضاع السياسية بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان غزة بسبب تشديد إجراءات الحصار في الفترة الأخيرة.
كيف تعاملتم مع الأراضي التي كان مقاما عليها مستوطنات إسرائيلية قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005؟
غالبية الأراضي التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي تم تأجيرها إلى جمعيات ومؤسسات لزراعتها وللحفاظ على طبيعتها، الأمر الذي ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض أصناف الخضروات والفاكهة، مع الإشارة إلى أن المشاريع التي أقيمت على الأراضي المحررة تنوعت ما بين المشاريع الزراعية والإسكان والخدمات العامة وكذلك المشاريع الترفيهية.
ماذا عن أبرز المعوقات التي تواجه عمل سلطة الأراضي في غزة؟
يعد الحصار الإسرائيلي المعيق الأكبر لعمل طواقم سلطة الأراضي، حيث يمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الحديثة المتخصصة بقياس المساحات ووضع الإحداثيات والقياسات الدقيقة، بالإضافة إلى الحروب الإسرائيلية الثلاث التي شنت على القطاع في السنوات الماضية التي أضافت أعباءً جديدة على سلطة الأراضي وزادت من رقعة التعديات على الأراضي الحكومية.
اقرأ أيضا: نقابة الموظفين بغزة: دفع الرواتب يوقف مشاريع الإسكان
قطاع غزة عموماً بحاجة ماسة إلى مشاريع إسكانية جديدة لسد العجز الحاصل حاليا والناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية التي تحتاج لقرابة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة سنويا، وفي ظل وجود ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكانية مدمرة كليا أو جزئيا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، الأمر الذي يشير إلى أهمية توفير مشاريع إسكانية جديدة تعتمد على التوسع الرأسي وليس على التوسع الأفقي بسبب عدم وجود أراضٍ تتناسب مع حجم الزيادة السكانية السنوية، مع العلم أن المشاريع الإسكانية الجديدة والتي يقدر عددها بقرابة 11 مشروعا ستكون موزعة على مختلف مناطق قطاع غزة.
وماذا عن مشروع الجمعيات الإسكانية الخاص بموظفي حكومة غزة السابقة؟
نتيجة لاستمرار مشكلة الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة "حماس" بعد منتصف عام 2007، جاءت فكرة المشاريع الإسكانية التي تهدف إلى طرح أراضٍ للمواطنين الراغبين في إنشاء عمارات سكانية متعددة الطوابق على مساحة أرض تتراوح ما بين 800 و1000 متر مربع، ووفق مجموعات أو جمعيات تعاونية يقدر متوسط عدد أفرادها بـ 20 فردا.
هل تقصد أن المشاريع الإسكانية متاحة لجميع المواطنين؟
نعم، المشاريع الجديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين ولكن الفرق بين الموظف والمواطن العادي أن الأخير يدفع نقدا بينما يدفع الموظف الحكومي ثمن الأرض من رصيد مستحقاته المتأخرة.
وكيف ستساهم المشاريع الإسكانية في حل مشكلة الموظفين؟
فكرة المشاريع الإسكانية جاءت للتخفيف من تداعيات المشكلة وليست حلا نهائيا، إذ يمكن للموظفين دفع قيمة الأرض من رصيد مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي يبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار حتى نهاية عام 2015، وهي تزداد يوما بعد الآخر بسبب عدم اعتراف حكومة التوافق بالموظفين وحقوقهم المالية.
وما هي أوجه الاختلاف بين مشاريع الإسكان التي طرحت في السنوات الماضية وبين المشاريع الجديدة؟
مشاريع الإسكان التي سبق تنفيذها كانت تشترط أن لا يكون المشارك قد استفاد من مشاريع حكومية سابقة، وأن لا يكون مالكا لأرض أو منزل، ويتوجب على المشارك أن يبني خلال فترة محددة وكذلك لا يحق له بيع الأرض إلا بعد فترة زمنية ومقابل ذلك كان يمنح المشارك تخفيضا بنسبة 40% من ثمن الأرض، أما المشاريع الحالية فيمكن للموظف أن يبيع الأرض التي سيحصل عليها بشرط الالتزام بالمعايير التنظيمية، وكذلك سينال حسما بنسبة 20% من سعر الأرض، وهي منحة من المجلس التشريعي بينما سيدفع المواطن ثمن الأرض كاملا دون حسومات.
ما هي مراحل مشروع الجمعيات الإسكانية؟
المشروع يتضمن عدة مراحل، بداية من مرحلة التسجيل التي انطلقت منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وتنتهي بعد 30 يوما، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة تسوية الذمم المالية نحو الآخرين، وبعد هذه المرحلة سيحدد سعر الأرض وموقعها، بينما تختص المرحلة الثالثة بتحديد المبالغ المتبقية وفتح باب التسجيل للجمعيات الإسكانية وطرح آليات الانضمام، لتأتي بعد ذلك مرحلة تحديد الأرض لكل جمعية مع فتح المجال للاعتراض والتظلم، وأخيرا الاعتماد النهائي للمشروع وتسليم الأراضي للمستفيدين، ويتوقع أن ينتهي العمل في المشروع بمنتصف العام المقبل 2016.
وكيف سيتم التعامل مع مستحقات بعض الهيئات المحلية على الموظف؟
في بداية الأمر ستحدد قيمة مستحقات الموظف حتى نهاية عام 2015، ثم تبدأ عملية حسم مستحقات الآخرين كشركتي الكهرباء والمياه من رصيد مستحقات الموظف على الحكومة، والمبلغ الذي يتبقى يشارك به الموظف بالمشاريع الإسكانية، وفي حال كانت مستحقات الموظف بعد الحسم تقدر بـ75% من ثمن الحصة اللازمة لشراء الأرض سيسمح للموظف الدخول في المشروع بينما تحصل النسبة المتبقية من رصيد مستحقاته المتوقعة في السنوات القادمة، أما بخصوص حسم المستحقات لصالح مرابحات البنوك، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي وما زال الأمر في طور البحث والمشاورات؛ نظرا لأن البنوك تعتبر مؤسسات خاصة.
اقرأ أيضا: الأزمات تعصف باقتصاد غزة في 2015
هل سيستمر العمل في المشاريع الإسكانية في حال أعلنت حكومة التوافق عن استعدادها لإنهاء أزمة الموظفين؟
المشاريع الإسكانية غير مرتبطة بالموظفين ومستحقاتهم، لذلك سيستمر العمل بها في مختلف الأحوال، الأمر الذي يعني أن نظام المشاركة في المشاريع الإسكانية اختياري وليس إجباريا، إذ يحق للموظف عدم الدخول في المشروع بشكل كامل وكذلك يحق للموظف الاكتفاء بالمرحلة التي تتضمن تسديد الديون المالية المتراكمة عليه في بعض الهيئات المحلية، بينما تبقى مستحقاته محفوظة إلى أن تنتهي الأزمة.
هل تواصلتم مع حكومة التوافق الوطني بشأن المشاريع الإسكانية الجديدة؟
لم يتم التواصل مع حكومة التوافق نظرا لعدم اعترافها بموظفي حكومة غزة بشكل عام ورفضها التواصل معنا منذ اليوم الأول لتسلمها الحكم، وقد سبق أن حاولنا التواصل في مواضيع أخرى تتعلق بتخصيص أراضٍ لبعض الجهات، كطلب تخصيص أرض لإنشاء محطة تحلية مياه في شمال غزة، وطلب تخصيص أراضٍ لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أجل نقل مخازنها من مناطق التماس على حدود غزة الشمالية إلى مدينة رفح جنوب القطاع، ولكن جميع المحاولات فشلت، وعلى إثر ذلك توجهت سلطة الأراضي نحو المجلس التشريعي لتشكيل لجنة عليا للأراضي لتسهيل مصالح المواطنين والمؤسسات.
وماذا عن المسوغات القانونية للمشروع؟
بداية أؤكد أن فكرة المشاريع الإسكانية معمول بها منذ عقود طويلة وسبق للسلطة الفلسطينية أن نفذت العديد من المشاريع داخل قطاع غزة، أما من الناحية القانونية فجميع إجراءات المشروع قانونية ولا تخالف التشريعات الفلسطينية الأساسية وكل ما يقال حول عدم قانونية المشروع يندرج تحت إطار المناكفات السياسية، فقد اعتمد المشروع بموجب قانون أقره المجلس التشريعي بشهر فبراير/شباط 2015، وأخيرا اعتمد فكرة توزيع الأراضي، لذا لا تستطيع أي جهة اعتبار المشاريع السكانية باطلة، فالمجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي ما زالت تمتلك شرعية انتخابية، في ظل انتهاء صلاحية الرئيس وعدم حصول حكومة التوافق الوطني على ثقة المجلس التشريعي، وبالإضافة إلى ما سبق فإن المشاريع السكانية مطروحة من أجل توفير السكن المناسب للمواطنين وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني.
حدثنا عن تقسيمات الأراضي في قطاع غزة؟
تنقسم الأراضي في غزة إلى أراضٍ مسجلة تقدر بنسبة 70% وغير مسجلة تقدر بنسبة 30%، وتنقسم الأراضي المسجلة إلى حكومية ووقف وملكية خاصة، بينما تتواجد غالبية الأراضي غير المسجلة خلف شارع صلاح الدين الذي يمتد على طول الحدود الشرقية للقطاع.
ما هي إجراءات سلطة الأراضي في موضوع التعديات على الأراضي الحكومية؟
هناك نظام متخصص للتعامل مع العشوائيات التي يقدر عددها بنحو 30 منطقة عشوائية، ولكن جميع التعديات تعتبر غير شرعية، والقانون يعطي سلطة الأراضي الحق في إزالة التعديات دون شرط أو تعوض، وفي السنوات القليلة الماضية تم إزالة تعديات سكانية عن نحو 600 دونم من أصل 2000 دونم كان يوجد عليها تعديات سكانية، وكذلك تم إزالة 30% من مجموع التعديات على الأراضي الزراعية والتي كانت تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، الأمر الذي يشير إلى أهمية الالتزام بالتخطيط العمراني الاستراتيجي بعيدا عن العشوائية.
ماذا عن حال سوق بيع وشراء الأراضي في غزة؟
سوق تجارة الأراضي مصاب بحالة "ركود"، نتيجة لتداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ نحو تسع سنوات وعدم استقرار الأوضاع السياسية بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان غزة بسبب تشديد إجراءات الحصار في الفترة الأخيرة.
كيف تعاملتم مع الأراضي التي كان مقاما عليها مستوطنات إسرائيلية قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005؟
غالبية الأراضي التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي تم تأجيرها إلى جمعيات ومؤسسات لزراعتها وللحفاظ على طبيعتها، الأمر الذي ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض أصناف الخضروات والفاكهة، مع الإشارة إلى أن المشاريع التي أقيمت على الأراضي المحررة تنوعت ما بين المشاريع الزراعية والإسكان والخدمات العامة وكذلك المشاريع الترفيهية.
ماذا عن أبرز المعوقات التي تواجه عمل سلطة الأراضي في غزة؟
يعد الحصار الإسرائيلي المعيق الأكبر لعمل طواقم سلطة الأراضي، حيث يمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الحديثة المتخصصة بقياس المساحات ووضع الإحداثيات والقياسات الدقيقة، بالإضافة إلى الحروب الإسرائيلية الثلاث التي شنت على القطاع في السنوات الماضية التي أضافت أعباءً جديدة على سلطة الأراضي وزادت من رقعة التعديات على الأراضي الحكومية.
اقرأ أيضا: نقابة الموظفين بغزة: دفع الرواتب يوقف مشاريع الإسكان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
