وجاء من بين الضباط الذين يوجّه إليهم المدعي العام الإيطالي ومساعده تهمة الشروع بالخطف اللواء صابر طارق، والعقيدان هشام حلمي، وأثير كمال، والرائدان مجدي شريف، ومحمد نجم، بالإضافة إلى اسم اللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم في الوقت الراهن، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية قد نشرت تصريحات مساء الأحد الماضي على لسان مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية، ذكر فيها أن النيابة المصرية رفضت طلباً مقدماً من نيابة روما، بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجلّ المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن الطالب الإيطالي الراحل جوليو ريجيني قبل مقتله في القاهرة مطلع عام 2016.
وأضاف المصدر في تصريحاته التي بدت ردّاً على تصريحات مصادر من نيابة روما تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام الماضية، أن النيابة العامة المصرية سبق أن رفضت ذلك الطلب الإيطالي خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلاً عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل، مشيراً إلى أنه باعتبار أن "سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج" هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.