أرباح المركزي التركي ترتفع... والسيولة تتدفق إلى الأسواق

وارتفعت أرباح  البنك المركزي التركي في عام 2018 ثلاثة أضعاف، لتصل إلى نحو 65 مليار ليرة (12.2 مليار دولار)، وفقاً لحسابات أجرتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية استنادا إلى بيانات رسمية.

وبذلك يرتفع المبلغ الذي يمكن أن يدخل خزينة الحكومة التركية أكبر مساهم في البنك المركزي إلى نحو 46 مليار ليرة (8.6 مليارات دولار).

وحسب الوكالة الأميركية، زادت الأرباح من 9.55 مليارات ليرة في عام 2016 أي 3.15 مليارات دولار حسب سعر الليرة آنذاك، إلى 18.38 مليار ليرة تركية (5.04 مليارات دولار) عام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 92.5 %، ثم واصلت ارتفاعها بنحو 3 أضعاف العام الماضي 2018 لتصل إلى نحو 65 مليار ليرة (12.2 مليار دولار).

وتشير الوكالة إلى إن هذه المكاسب غير المتوقعة ستدخل خزانة الدولة بعد موافقة البنك المركزي، أول من أمس الجمعة، على طلب من السلطة المالية للحصول على 90% من حصتها من الأرباح في يناير/ كانون الثاني، قبل الموعد المعتاد.

ومن المرجح، حسب بلومبيرغ، أن تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخزانة العامة حيث تقوم الحكومة بتخفيض الضرائب ووضع غطاء على الاقتراض بالعملة المحلية لإبقاء أسعار الفائدة قيد التدقيق قبل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في شهر مارس/آذار المقبل.

ورغم أن الخزانة التركية، عادة ما تجري حسابات حصتها من أرباح البنك المركزي في شهر إبريل/نيسان من كل عام، لكن الهيئة التنظيمية تعتزم الموافقة على التسديد المبكر لأرباح العام الماضي.

وقال مؤسس شركة بوروجيكتشي للبحوث والاستشارات ومقرها إسطنبول هالوك بوروم جيكتشي في حديث مع الشبكة الأميركية، إن الحكومة التركية قد تستخدم هذه الأموال من أجل تخفيض الاقتراض أو قد تحتفظ بالاقتراض على نفس المستوى وتنفق أكثر قبل إجراء الانتخابات.

ووفقاً للحسابات التي أجرتها "بلومبيرغ" تشمل السيولة النقدية ما بين 9 و10 مليارات ليرة من الضرائب المدفوعة بالفعل إلى الخزانة، وسوف تستخدم الحكومة العائدات لتحسين تدفق السيولة إلى الأسواق من خلال الاستثمارات، والخصومات الضريبية، والمدفوعات الأخرى إلى الشركات، حسب تصريح وزير المالية، بيرات البيرق.

ويرى مراقبون أن أرباح البنك المركزي وما ستعكسه على تدفق السيولة، ستخفف الضغوط على الشركات وتبدد مخاوف المستثمرين، بعد أن بلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية التركي 986 مليون دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات بفعل انخفاض الليرة بشدة العام الماضي.

وكان ميزان المعاملات الجارية، يشكل مصدر قلق كبيرا للمستثمرين، حيث ظل لفترة طويلة يسجل عجزا، ما جعل الاقتصاد معتمدا على التدفقات الخارجية التي تنطوي على مضاربات لتمويل العجز، إلا أن المسار الاقتصادي العام بدأ يتعافى بعد فترة من الضغوط تعرّض لها الاقتصاد التركي العام الماضي.

ويقول أستاذ المصارف بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس: معروف أن البنك المركزي يمارس عمليات اقتراض واستثمارات مالية وعمليات سوق مفتوحة، كما أن له ودائع بالخارج واستثمارات مالية كثيرة، فضلاً عن أن إصدار العملة بحد ذاتها فيه أرباح.

وتابع: "أعتقد أن السبب الرئيسي وراء مضاعفة الأرباح، كان تقلبات سعر صرف الليرة خلال العام الماضي، لأن موجودات المركزي مقيمة وفق سعر محدد.

ويضيف طالاس لـ"العربي الجديد" أن هذه المبالغ يمكن أن تسد بعض العجوزات من خلال الاقتراض من البنك المركزي بدل الاقتراض من الخارج.

ووفقا لبيانات المركزي التركي نهاية العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي احتياطيات البنك في 2018 بمقدار 432 مليون دولار مقارنة بالعام السابق عليه، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 90 مليارا و178 مليون دولار.