لا يزال درويش تحت المحاكمة في سورية (فيسبوك)
بعد نحو ثلاث سنوات وحوالى ستة أشهر على اعتقال أجهزة أمن النظام السوري، للصحافي والناشط البارز مازن درويش، أُطلق سراحه ظهر أمس الاثنين، فيما تنتظره جلسة محاكمة في الواحد والثلاثين من شهر آب/أغسطس الحالي، للبت في الحكم النهائي بقضيته.
وأكد الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات في سورية بسام الأحمد لـ"العربي الجديد"، خبر إطلاق النظام السوري سراح الناشط الحقوقي مازن درويش، مشيراً إلى أن ذلك "جاء بعد ورود اسمه في قوائم تضم أسماء معتقلين، طلبت لجنة المصالحة الوطنية في حكومة النظام الإفراج عنهم إبان عيد الفطر الماضي، ليتم تحويل درويش بعدها من سجن حماة المركزي حيث كان محتجزاً إلى أحد فروع استخبارات أمن الدولة قبل أن يطلق سراحه الاثنين".
وكانت عناصر من المخابرات الجوية السورية، دهمت مكان تواجد الصحافي مازن درويش في دمشق، وسط فبراير/شباط سنة 2012، واعتقلته مع عدد من رفاقه. وبرغم صدور عدة مراسيم عفو رئاسية لاحقاً، فإن النظام أبقى على درويش قيد الاعتقال طيلة اثنين وأربعين شهراً.
وكان درويش، وهو من مواليد سنة 1974، قد أسس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في العاصمة السورية، ويُعرف عنه دفاعه عن التظاهرات، التي كانت تخرج في الكثير من المناطق السورية منذ مارس/آذار عام 2011، وكذلك انتقاده الحاد لإطلاق الرصاص
الحي على المتظاهرين السلميين، من قبل أجهزة الأمن.
وبمناسبة إطلاق سراحه، أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بياناً أشار فيه إلى أنّ "السلطات السورية المعنية أفرجت عن الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان درويش بتأخير 23 يوماً في تطبيق إجراءات العفو الرئاسي الخاص الصادر بتاريخ 19 تموز 2015 والذي من المفترض أنه شمله أيضاً". وبموجب العفو في 19 يوليو/ تموز الماضي، أفرجت السلطات السوريّة عن زميلي درويش الصحافيين والناشطين هاني الزيتاني و حسين غرير الشهر الماضي لمناسبة عبد الفطر.
كما اضاف المركز في بيانٍ حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنّ السلطات لا تزال تمتنع عن شمل قضية درويش بالمرسوم الرئاسي الصادر في يونيو/ حزيران 2014 وفق المادة رقم (8) من قانون الإرهاب الصادر في أبريل/ نيسان 2012 بالعفو عن كامل العقوبة. وتنصّ المادة على "الترويج للأعمال الإرهابية" وهي التهمة الموجهة له، حيث "لا يزال قيد المحاكمة وموعد الجلسة هو 31 آب 2015 للنطق بالحكم".
اقرأ أيضاً: #قاطعوا_انتخابات_المحررين: الصحافة اللبنانية ضد زعماء الطوائف
وفي وقت سابق من هذا العام، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مازن درويش جائزة حرية الصحافة، تقديراً منها لـ"العمل الذي قام به في سورية منذ أكثر من عشر سنوات على حساب تضحيات شخصية كبيرة ومنعه من السفر والمضايقة وحرمانه المتكرر من الحرية".
وسلّمت "اليونيسكو" جائزة درويش الذي يُعتبر أحد مؤسسي صحيفة فويس (صوت) وموقع "سيريا فيو.نت" الإخباري المستقل الذي منعته السلطات السورية، لزوجته يارا بدر. والتي قالت حيث كان زوجها معتقلاً حينها، إن "الجائزة مهمة في رفع الوعي، ليس بالنسبة لمازن درويش فحسب بل لقضية مئات معتقلي الرأي في سورية".
على مواقع التواصل، فرحة المستخدمين بإطلاق سراح درويش حضرت بقوة، فأطلق المغردون وسم #مازن_درويش_حرا دوّنوا عليه تغريدات مناصرة للناشط البارز.
وأكد الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات في سورية بسام الأحمد لـ"العربي الجديد"، خبر إطلاق النظام السوري سراح الناشط الحقوقي مازن درويش، مشيراً إلى أن ذلك "جاء بعد ورود اسمه في قوائم تضم أسماء معتقلين، طلبت لجنة المصالحة الوطنية في حكومة النظام الإفراج عنهم إبان عيد الفطر الماضي، ليتم تحويل درويش بعدها من سجن حماة المركزي حيث كان محتجزاً إلى أحد فروع استخبارات أمن الدولة قبل أن يطلق سراحه الاثنين".
وكانت عناصر من المخابرات الجوية السورية، دهمت مكان تواجد الصحافي مازن درويش في دمشق، وسط فبراير/شباط سنة 2012، واعتقلته مع عدد من رفاقه. وبرغم صدور عدة مراسيم عفو رئاسية لاحقاً، فإن النظام أبقى على درويش قيد الاعتقال طيلة اثنين وأربعين شهراً.
وكان درويش، وهو من مواليد سنة 1974، قد أسس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في العاصمة السورية، ويُعرف عنه دفاعه عن التظاهرات، التي كانت تخرج في الكثير من المناطق السورية منذ مارس/آذار عام 2011، وكذلك انتقاده الحاد لإطلاق الرصاص
وبمناسبة إطلاق سراحه، أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بياناً أشار فيه إلى أنّ "السلطات السورية المعنية أفرجت عن الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان درويش بتأخير 23 يوماً في تطبيق إجراءات العفو الرئاسي الخاص الصادر بتاريخ 19 تموز 2015 والذي من المفترض أنه شمله أيضاً". وبموجب العفو في 19 يوليو/ تموز الماضي، أفرجت السلطات السوريّة عن زميلي درويش الصحافيين والناشطين هاني الزيتاني و حسين غرير الشهر الماضي لمناسبة عبد الفطر.
كما اضاف المركز في بيانٍ حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنّ السلطات لا تزال تمتنع عن شمل قضية درويش بالمرسوم الرئاسي الصادر في يونيو/ حزيران 2014 وفق المادة رقم (8) من قانون الإرهاب الصادر في أبريل/ نيسان 2012 بالعفو عن كامل العقوبة. وتنصّ المادة على "الترويج للأعمال الإرهابية" وهي التهمة الموجهة له، حيث "لا يزال قيد المحاكمة وموعد الجلسة هو 31 آب 2015 للنطق بالحكم".
اقرأ أيضاً: #قاطعوا_انتخابات_المحررين: الصحافة اللبنانية ضد زعماء الطوائف
وفي وقت سابق من هذا العام، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مازن درويش جائزة حرية الصحافة، تقديراً منها لـ"العمل الذي قام به في سورية منذ أكثر من عشر سنوات على حساب تضحيات شخصية كبيرة ومنعه من السفر والمضايقة وحرمانه المتكرر من الحرية".
وسلّمت "اليونيسكو" جائزة درويش الذي يُعتبر أحد مؤسسي صحيفة فويس (صوت) وموقع "سيريا فيو.نت" الإخباري المستقل الذي منعته السلطات السورية، لزوجته يارا بدر. والتي قالت حيث كان زوجها معتقلاً حينها، إن "الجائزة مهمة في رفع الوعي، ليس بالنسبة لمازن درويش فحسب بل لقضية مئات معتقلي الرأي في سورية".
على مواقع التواصل، فرحة المستخدمين بإطلاق سراح درويش حضرت بقوة، فأطلق المغردون وسم #مازن_درويش_حرا دوّنوا عليه تغريدات مناصرة للناشط البارز.
ولأن الحرية قدر الأحرار، #مازن_درويش_حرا
— Lara Sakr (@larasaker) August 10, 2015
من اقواله البعض في سوريا لا يزال يعتقد أنه بالحديد والنار سينجو، والبعض الاخر خوفه من الديمقراطية اكبر من كرهه للديكتاتورية #مازن_درويش_حرا
— Lida (@lidazzz87) August 10, 2015
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
