آلاف العمال يعانون الصيام وحرارة الصيف في الجزائر
يتذمر البعض من التعب والإرهاق في شهر رمضان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما الآلاف من العمال في العديد من مناطق الجزائر يكسبون قوت يومهم صائمين تحت قيظ الصيف، ومنهم من يتنقلون يوميا بين الولايات.
يعمل نور الدين بن عايشة، في شركة للأشغال العمومية متخصصة في الطرق، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن عمله يستلزم الاستيقاظ باكرا ليأخذ العمال إلى مكان العمل بين العاصمة الجزائر وولاية البويرة، لتجهيز الطريق السريع والطرق الجانبية، ويضيف: "كثيرا ما يتذمر العمال بسبب التعب وارتفاع الحرارة التي لا تسمح بمواصلة العمل، خصوصا خلال منتصف النهار إلى وقت العصر، والمعاناة من حرارة الصيف أكبر في شهر رمضان".
يقوم أحمد نجاري (46 سنة) بشكل دوري برحلات لنقل البضائع، وخصوصا الخضر والفواكه، من الشمال نحو الجنوب، وتعتبر الرحلة محفوفة بالمخاطر، لكنها "لقمة العيش" حسب قوله لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه اشتغل لمدة تزيد عن 15 سنة في النقل بين الولايات، حتى اعتاد تلك المسافات الطويلة التي صارت بالنسبة له "روتينية"، لكنه يخشى من حوادث السير التي تحصد أرواح العشرات يوميا.
المسافة بين ولايات تندوف وبشار والأغواط، تتجاوز مئات الكيلومترات، كثيرون يقطعونها متقطعة عبر حافلات النقل بين الولايات، ويضطر المسافرون عادة إلى اجتيازها على مدار يومين، بينما يتعامل معها السائقون بين الولايات وكأنها روتين يومي، يتكبدون فيه المشقة كل يوم.
يمتلك محمد بخاري حافلة لنقل المسافرين بين تندوف والعاصمة الجزائرية، وتستغرق الرحلة يومين لقطع نحو 1800 كيلومتر، إلا أنها رحلة شاقة لا يشعر بها سوى من جربها لمدة تزيد عن خمس سنوات.
البيع تحت حرارة الشمس الحارقة هو صورة أخرى للعمل المضني خلال شهر رمضان في الجزائر، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يبيعون الفواكه والخبز التقليدي على الطرقات السريعة، والذين يحاولون مساعدة أسرهم بالحصول على ربح زهيد.
يقول الخبير في قانون العمل، السعيد لحلو، إن هناك أكثر من مليون عامل جزائري يشتغلون في أعمال شاقة، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أنه من الضروري الاتفاق بين أرباب العمل على احترام قوانين وظروف العمل، خصوصا في درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز الخمسين درجة في الجنوب الجزائري.
وتزايدت، في الوقت ذاته، الأصوات الداعية إلى ضرورة منع عمل الأطفال في هذه الظروف، خصوصا وأن الجزائر تحصي أكثر من مليون و500 ألف طفل لم يتجاوز السن القانونية منخرطين في أعمال مختلفة، دون تأمين أو ضمان اجتماعي.