"واعتصموا" توحّد الأيديولوجيات المختلفة للثورة

لعلّه من المبكر الحكم على مبادرة "واعتصموا"، التي دعا إليها عدد من العلماء، وطلاب العلم بهدف توحيد المعارضة المسلّحة، تحت اسم "مجلس قيادة الثورة السورية"، على الرغم من توقيع أبرز الكتائب الفاعلة على الأرض عليها، يوم السبت الماضي، وعلى الرغم من خروج تظاهرات يوم أمس الاثنين، في بعض مناطق ريف إدلب لدعم هذه المبادرة، ومناشدة الفصائل المسلّحة، التعالي على الخلافات والعمل تحت مظلة واحدة حتى تحقيق هدفهم المشترك بإسقاط النظام. 

وجاءت المبادرة كواحدة من مبادرات عدة طُرحت للتوحيد بين الفصائل تحت ضغط التقدّم الذي حققته قوات النظام. غير أنّ اللافت في هذه الخطوة هو جمعها بين فصائل بارزة تختلف في الأيدولوجيا والتوجهات، إذ جمعت لأوّل مرّة فصائل تابعة لـ"الجيش الحر" ذات توجهات ديمقراطية، وأخرى إسلامية تسعى إلى بناء دولة إسلامية. 

وأشار البيان المشترك الذي صدر عنها إلى أنّها ستشكّل خلال مدّة أقصاها 45 يوماً مجلساً مشتركاً، وستختار قائداً له، وتشكل مكاتب عسكرية وقضائية، من دون أن يبين الآلية التي ستتوحّد من خلالها تلك الفصائل.

ومن المرجّح أن يكون التشكيل الجديد أقرب إلى لجنة تنسيق فيما بين الفصائل منه إلى مجلس قيادة ثورة؛ فالفصائل الإسلامية الداخلة ضمن هذا التحالف هي جزء من جبهة إسلامية أعلنت قبل أسبوع التخلي عن أسماء فصائلها في محافظة حلب واعتماد اسم "الجبهة الإسلامية" لكل الفصائل، واعدة أن تتوحد فيما بينها تحت هذا المسمى في كل سورية خلال الفترة المقبلة.

بيّن المتحدث العسكري باسم "الجبهة الإسلامية"، إسلام علوش لـ"العربي الجديد"، أنّه "لا مشكلة بانضمام فصيلي "جيش الإسلام"، و"ألوية صقور الشام"، إلى مجلس قيادة الثورة الجديد، رغم توحّدهما في الجبهة الإسلامية"، لافتاً إلى أنّ "الجبهة تبادر إلى أي خطوة في سبيل توحيد الصف وبأي طريقة، سواء كانت داخل الجبهة أم كانت خارجها".

من جهته، أكّد المتحدث باسم "جيش الإسلام" (أكبر فصائل المعارضة المسلّحة)عبد الرحمن الشامي، أنّ "التنسيق بين فصائل المعارضة موجود، ويصل إلى 60 أو 70 في المئة، لكنه لم يصل إلى نسبة 100 في المئة"، مبيناً أن "مجلس قيادة الثورة الذي أعلن عنه منذ يومين يحتاج إلى وقت ليتم تفعيله على الأرض".

غير أن مدير الفرقة 13 التابعة لـ"الجيش الحر"، أحمد السعود، حذّر في حديث لـ"العربي الجديد"، من أنّ "دخول المعارضة في الانتماءات الفكرية والعقائدية والمناهج والدولة المدنية والإسلامية، سيدخلها في أطياف تجعل النظام مرتاحاً لما يجري، وهذا بدوره سيبعد المعارضة عن الهدف الرئيسي المتمثل بإسقاط النظام".

ويبدو أن القاسم المشترك الأكثر منطقية بين مجموعة القوى، التي وقعت على المبادرة هو مبلغ النصف بليون دولار، الذي قررت الولايات المتحدة تقديمه لفصائل معارضة معتدلة جدية، وقادرة على حماية ما سيقدم لها، وضمان عدم الاستيلاء عليه من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أو بعض القوى المتطرفة الأخرى، الأمر الذي ربما يغري فصائل إسلامية "كجيش الإسلام، وصقور الشام" بالتحالف مع فصائل تختلف معها أيديولوجيا "كحركة حزم" القريبة من الولايات المتحدة، من أجل ضمان حصة من الدعم الغربي، كما أن هذا التحالف يشكل عامل قوة للفصائل المدعومة أميركياً ويزيد من فرص توجيه الدعم لها.

إلا أن تحقيق الدعم لأهدافه يبقى مرتبطاً بمدى جدية الفصائل، والجهة الداعمة، بمأسسة العمل العسكري وحصره في هيئة أركان قوية قادرة على إدارة العمليات العسكرية من خلال مؤسسة عسكرية تتحكم في كل مفاصل العمل العسكري، الأمر الذي يخفف قدر المستطاع من سطوة أمراء الحرب.

وحملت المبادرة توقيع ستة عشر فصيلاً أهمها: "جيش الإسلام"، و"حركة حزم"، و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، "وجبهة ثوار سورية"، و"ألوية صقور الشام"، و"جيش المجاهدين"، و"حركة نور الدين الزنكي"، "وهيئة دروع الثورة" والفرقتان "13 و 101".