"بلومبيرغ": تشكيك في قدرة السعودية على استخدام النفط سلاحاً سياسياً

فعلى مدى 45 عاماً، تم اعتبار الأمر خارج حسابات السعودية. لكن فجأة، فعلت الرياض ما يعدّه الكثيرون تهديداً مستتراً باستخدام الثروة النفطية سلاحاً سياسياً، وهو أمر لم يسمع به أحد منذ الحظر العربي الذي تسبب بأزمة النفط الأولى عام 1973.

السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، قالت أمس الأحد، إنها سترد على أي إجراءات عقابية مرتبطة باختفاء خاشقجي بعقوبات "أقوى"، في إشارة ضمنية إلى الثروة البترولية التي تمتاز بها المملكة، من منطلق أن الاقتصاد السعودي "له دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي".
مراقب "منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبك) منذ فترة طويلة في شركة "آي.إتش.إس ماركيت" IHS Markit الاستشارية المحدودة، روجر ديوان، قال إن هذه المواقف السعودية كسرت "المحرّمات الأساسية في سوق النفط".

وفيما أن القليلين يعتقدون أن السعودية مستعدة لتنفيذ تهديدها، فإن مجرّد فرضية استخدام النفط سلاحاً من شأنه يقوّض جهود الرياض المستمرة لإظهار نفسها قوةً للاستقرار الاقتصادي العالمي.

رئيس أبحاث السلع في شركة "غولدمان ساكس"، جيفري كوري، قال إن توترات الشرق الأوسط التي تؤثر في سوق النفط قد "توسعت الآن لتشمل السعودية".

وتلاحظ الوكالة أن المخاوف أثارها مقال رأي كتبه تركي الدخيل، الذي يرأس قناة "العربية" المملوكة للدولة، والمقرّب من الديوان الملكي السعودي، عندما تطرّق علناً إلى استخدام النفط سلاحاً، وكتب أنه "إذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس (الأميركي دونالد ترمب)، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى 100 و200 دولار، وربما ضعف هذا الرقم".
السفارة السعودية في واشنطن ما لبثت أن أكدت لاحقاً أن الدخيل لا يمثل موقف المملكة الرسمي، فيما أسرّ مسؤولون سعوديون بأن لا تغيير طرأ على السياسة الطويلة الأمد القائمة على عدم الخلط بين السياسة والنفط.

واليوم الإثنين، استخدم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، خطاباً في الهند لتهدئة المخاوف، متعهّداً بأنّ بلاده ستواصل كونها جهة مسؤولة وستحافظ على استقرار أسواق النفط.

لكن مع ذلك، تلاحظ "بلومبيرغ" أن حقيقة نشر مقالة الدخيل على موقع قناة "العربية" الإلكتروني بعد دقائق فقط من إصدار السعودية بياناً صحافياً، أدت بالكثيرين إلى استنتاج أن ما كتبه إما كان رسالة نُقلت من خارج القنوات الدبلوماسية، وإما بالون اختبار سرعان ما فقد زخمه.

انطلاقاً من هذه الوقائع، تخلص الوكالة في تقريرها إلى أنه "مهما كان ما قصدته القيادة السعودية من بيانها الصادر يوم الأحد، فقد انهار مع تأكيد عقيدة المملكة الدبلوماسية القائمة على أن: النفط والسياسة منفصلان.
وفيما أن مجرد الإشارة إلى استخدام السعودية النفط سلاحاً اقتصادياً لا يزال يعيد ذكريات الطوابير على محطات الوقود والركود التضخمي في العالم الغربي، فإن هناك، برأي الوكالة، أسباباً وجيهة تشي بعدم رغبة السعودية في الترويج لنفوذها في سوق النفط باعتباره أداة سياسية.