"العفو" الدولية بذكرى ثورة يناير: السيسي يحتجز آلاف المنتقدين

قالت منظمة "العفو" الدولية، إنه "منذ اندلاع الثورة المصرية، في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى الآن، يستخدم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، أدوات قمعية مشابهة لعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مثل استبدال الاحتجاز (الاعتقال) الإداري بالحبس الاحتياطي"، مبينة أنّ "السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة".

Twitter Post

وأضافت المنظمة، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن، في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة للثورة، اليوم السبت، إنّ "الثورة في مصر حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن وضع حقوق الإنسان شهد تدهوراً كارثياً، وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب".

Twitter Post

وتابعت: "تأتي ذكرى ثورة 25 يناير في ظل استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جانب عمليات الإخفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين".

Twitter Post

ومضت المنظمة قائلة: "تسع سنوات مرت على ثورة 25 يناير، ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، والذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، يتعرضون للاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة في السجون"، مستشهدة، على سبيل المثال لا الحصر، بكل من المعتقلين "المحامية ماهينور المصري، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر".

Twitter Post

وختمت "العفو" الدولية: "لا يزال الصحافيون يتعرضون للحبس التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة في السجون، واقتحام مكاتبهم من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، فضلاً عن حجب المواقع بسبب مقابلة صحافية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق للسلطة الحاكمة".

Twitter Post