بداية الفكرة طرحها عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، إسلام النواوي، وعضو لجنة الشباب لتجديد الخطاب الديني، الذي دعا أساتذة الجامعات والمدارس لمنع ارتداء "البناطيل الممزقة" داخل حرم الجامعة للطلاب وكافة المدارس، مشيراً إلى أنها ظاهرة خطيرة لا تليق بالعلم وطلابه، وعلى الجامعات والمدارس أن تصحح تلك المفاهيم والأوضاع الخاطئة، رافضاً تلك "الموضة"، التي يطلقها الشباب على هذا الزي الخارج عن العرف، حسب رأيه، مطالباً بمنع أي شاب أو فتاة من الدخول بـ"بنطلون ممزق".
وقامت اللجنة الدينية بمجلس النواب بتبني الفكرة، حيث خاطب رئيس اللجنة الدينية عدداً من رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات حول إمكانية تطبيقها ومنع دخول الشباب بـ"بنطلون ممزق".
وتوقّع مسؤول في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أن يثير هذا القرار حال تطبيقه أزمة كبرى داخل الجامعات، خاصة جامعة القاهرة، لكونه تدخلاً في الحياة الشخصية للطلاب، موضحاً أن من يرتدي هذا الزي هم من "علية القوم"، على حد وصفه.
وقال إنّ جامعة القاهرة استطاعت من قبل منع "النقاب"، لكنها لا تستطيع منع "البنطلون الممزق"، متوقعاً إحداث قلاقل ومشاكل في عدد من الجامعات حال تطبيقه، ومشيراً إلى أن مناقشة المجلس الأعلى للجامعات هذا الموضوع يدل على عدم وجود أي مشاكل داخل المجلس لمناقشتها تهم الطلاب وأساتذة الجامعة.
وقالت داليا السيد، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس، إنه لا يحق لأحد التدخل في اختيار ملابسنا، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون واضح يمنع ارتداء "البناطيل الممزقة"، وأضافت: "اللبس حرية شخصية".
فيما قال ناصر محمد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، جامعة القاهرة، إنه لا يمكن أن يصدر قرار بمنع ارتداء الطلاب والطالبات ملابس من قبيل "البناطيل الممزقة" مشيراً إلى أن هذا الأمر حرية شخصية ترجع إلى الطلاب، وليس لرؤساء الجامعات التدخل فيها، وأشار تامر مبروك من كلية التربية جامعة القاهرة إلى أن جميع جامعات العالم تعامل الطلاب بشكل لائق، ولا تفرض عليهم ارتداء ملابس معينة، موضحاً أن "البنطلون الممزق" موضة وسنواصل ارتداءه إلى حين انتهاء موضته.