"الحشد الشعبي" مدخل المالكي للعودة إلى السلطة

يسعى رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، إلى العودة لواجهة الأضواء والسلطة مجدداً بعد إطاحته وتسليمه منصباً دون صلاحيات دستورية، وهو ما نص عليه اتفاق مسبق للكتل الكردية والسنية وعدد من الكتل والأحزاب الشيعية.

ويجري اتصالاتٍ حثيثة برئاسة ما تعرف بهيئة "الحشد الشعبي" المسؤولة عن إدارة ملف المليشيات في البلاد.

وأوضح عضو التحالف الوطني العراقي والنائب في البرلمان الحالي، علي البديري، لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي يسعى لفرض سيطرته على هيئة الحشد الشعبي التي تقاتل وتساند القوات الأمنية ضد تنظيم داعش، وذلك للتعويض عن فقدانه منصب القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة حكمه التي استمرت ثماني سنوات".

وأضاف أن "قوى التحالف الوطني ذات الأغلبية الشيعية ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، يتابعون تحركات المالكي بحذر شديد، ولن يسمحوا له بتحقيق أهدافه في الهيمنة على الحشد الشعبي المسلحة".

كما أشار الى أن "تنصيب المالكي كقائد عام للحشد، تعني عودة الفساد والخراب الذي لحق البلد طوال فترة حكمه".

من جهته، أكد ائتلاف "الوطنية"، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، أن "المالكي يسعى إلى كسب ود فصائل المقاومة والحشد من أجل استخدامهم إذا تعرض للمساءلة والتحقيق بشأن سقوط نينوى وعدد من المحافظات العراقية الأخرى بيد داعش".

وأشار عضو الائتلاف، عدنان الدنبوس، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تحركات المالكي جاءت بعد أن تم رفضه من العديد من قوى التحالف الوطني، كالتيار الصدري والمجلس الأعلى والقوى السنية والكردية، إضافة إلى موقف المرجعية العليا التي ساهمت في إبعاده عن منصب رئيس الوزراء للدورة الثالثة، لذا قرر التوجه الى الحشد الشعبي ليكون السلم الذي يصعد من خلاله الى كرسي رئاسة الوزراء".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أبدى رفضه "القاطع" أن يكون المالكي قائداً لقوى "الحشد الشعبي"، خصوصاً بعد أن أجرى لقاءات كثيرة بقادة "الحشد الشعبي"، وفيما بين، أن ذلك مخالف لفتوى المرجعية، اعتبر أنه في حال حصول هذا الأمر فسيؤجج الطائفية في العراق، الذي يعاني أزمات كثيرة وعلى رأسها الأزمة الأمنية المتمثلة في "داعش".

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ماجد الغراوي، لـ"العربي الجديد"، أن "من يحاول الوصول الى قيادة الحشد الشعبي الآن هو من تسبب في سقوط المحافظات الآمنة بيد العناصر الإرهابية نتيجة سياساته الخاطئة"، مشيراً إلى أن "هنالك بعض السياسيين يحاولون التصدي لقيادة الحشد الشعبي في محاولة لتغطية فشلهم طوال الفترة الماضية".

كما هددت كتلة الأحرار النيابية، بسحب مقاتليها من ساحات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإجرامي في حال تولى رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، قيادة "الحشد الشعبي"، مؤكدة أن" المالكي شخصية ديكتاتورية لا تصلح للقيادة، مضيفة، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، فقط له حق قيادة الحشد، كونه قائداً عاماً للقوات المسلحة".