"التغذية القسرية": استهداف جديد لأسرى فلسطين

يعيد قانون التغذية القسرية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الواجهة سلسلة القرارات والقوانين العنصرية التي استهدفت الأسرى الفلسطينيين طوال السنوات الماضية، والتي بدأت معها مواجهة من نوع جديد بين السجان، والأسرى الفلسطينيين في سجونه.

ووجد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع في القانون "تشريعاً بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جداً"، لافتاً في تصريح له إلى أن "الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين، أو الذين سيخوضون لاحقاً أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل بهذا القانون، فإن إسرائيل ستكون قد أخذت قراراً نهائياً بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة".

كما حذر المسؤول الفلسطيني إسرائيل من العمل بهذا القانون، موضحاً أن "التغذية القسرية، تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى وقد تؤدي إلى الاستشهاد".

وسبق قانون "التغذية القسرية"، إقرار قوانين استهدفت الأسرى بشكل مباشر وسُمّي أحدها باسم "شاليط"، الجندي الإسرائيلي الذي احتجزته "حماس" في غزة، خمس سنوات قبل إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى أطلق بموجبها 1027 أسيراً وأسيرة فلسطينية.

اقرأ أيضاً: تحذيرات فلسطينية من هجمة إسرائيلية على الأسرى

انتهاك للقانون الدولي

بدوره، ذكر محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة، سامر موسى لـ"العربي الجديد"، أنّ "مصادقة الكنيست  تأتي كخطوة من سلسلة خطوات كانت بدايتها، عند مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية في 18 مايو/ أيار 2014 على مشروع القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، والذي يقضي بإجبار المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام على التغذية، وتقديم العلاج الطبي لهم قسراً، في حال تعرضت حياتهم للخطر".

" حقوقي فلسطيني دعا لتذكير المنظمات الدولية بالنتائج المأساوية للقانون "

ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية "تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم"، وفق موسى، الذي يؤكد أنّ "هذا القانون إلى جانب الكثير من التشريعات الإسرائيلية المختلفة، تحمل بين طياتها تحلل إسرائيل من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين والمعتقلين تحت سلطة المحتل الحربي".

كما اعتبر موسى، أن "هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة إذ لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية، في حال قيام سجين برفض الطعام".

ولفت موسى إلى "ضرورة تذكير المنظمات الدولية المختلفة بالنتائج المأساوية للتغذية القسرية  في سنوات السبعينات والثمانينات، والتي أفضت إلى وفاة ثلاثة من بين هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام".

اقرأ أيضاً: إسرائيل تتجه إلى تشريع "التغذية القسرية" بحق الأسرى

حكومة محرّضة على الأسرى

وفي السياق ذاته، حذّر الأسير المحرر، ومدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، من أنّ "حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر، وأنّ اسرائيل تنتهك القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم".

" حذر حمدونة  من مستقبل وضع السجون والتعدي على القانون الدولي "

كما نبّه في بيان، من "مستقبل وضع السجون والتعدي على القانون الدولي الانساني".

ووصف الحكومة الاسرائيلية الحالية بـ"المتطرفة والمحرضة على الأسرى"، ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية لحماية القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الانسان فى السلم والحرب، كما طالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: الكنيست يصادق على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى